أكد تقرير سنوي أعده خبراء يعملون لصالح الأمم المتحدة حول ليبيا ، والذي تم تقديمه مؤخرًا إلى مجلس الأمن، أن حظر توريد الأسلحة الأممي الى ليبيا المفروض منذ نشوب الأزمة عام 2011 (لا يزال غير فعّال) .
وأورد ملخص للتقرير حصلت عليه وكالة الصحافة الفرنسية أن دولا أعضاء في الأمم المتحدة تواصل (انتهاك القرار الدولي مع إفلات تام من العقاب) ، وذلك بإرسالها أسلحة إلى ليبيا، كما أكد التقرير أيضا أن (القسم الأكبر من الأراضي الليبية لا يزال تحت سيطرة جماعات مسلحة) .
وقال الخبراء إن (استمرار وجود مقاتلين تشاديين وسودانيين وسوريين وشركات عسكرية خاصة في البلاد لا يزال يشكل تهديدا خطيرا على أمن ليبيا والمنطقة)
كما شجب الخبراء الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي (على نطاق واسع وفي ظل إفلات تام من العقاب”، وفق ما بورد ملخص تقريرهم .
وأكد خبراء الأمم المتحدة أيضا أنهم رصدوا حالات قرصنة بحرية ضد سفن تجارية .