تابع  وزير الاقتصاد و التجارة / محمد الحويج / في اجتماع مع مراقبي الاقتصاد و التجارة بالمنطقة الغربية  سير العمل بالمراقبات و الوقوف على الصعوبات والعراقيل التي تواجه عملها و سُبل معالجتها في اطار جهود الوزارة وخطتها للنهوض بقطاع الاقتصاد واستقرار الاسعار .

و ناقش خبراء الاقتصاد المعوقات التي تواجه تنفيذ قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية بشأن نقل الاختصاصات للبلديات، والاراء والمقترحات التي من شأنها تطوير الأداء ودعم المراقبات في تنفيذ مهامها وإنجاز خطة عملها لسنة 2022 م.

و شدد ( الحويج ) على ضرورة  البدء في تنظيم وحصر الأنشطة التجارية بالمناطق وتوفير كافة البيانات المتعلقة بها الكترونياً وتصنيفها وتسجيلها بلوحات رقمية لتسهيل إجراءات المتابعة الدورية لها، وتفعيل دور مأموري الضبط القضائي واجراء المعايرة القانونية لجميع الأنشطة التجارية والخدمية والتحقق من سلامة الموازين و المكاييل و استخدام وحدات القياس القانونية بهدف القضاء على حالات الغش التجاري وتحقيق حماية المستهلك بتطبيق المواصفات القياسية والاشتراطات الصحية المعتمدة بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية والضبطية.