منح المجلس الرئاسي - بصفته القائد الأعلى الجيش الليبي، وزيرا الدفاع والداخلية، مهلة ( 72 ) ساعة، لتقديم تقريرهما عن ملابسات الاشتباكات المسلحة التي شهدتها العاصمة طرابلس الليلة البارحة.
ووفقا للمكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي فقد شدد القائد الأعلى على أن من يعرض حياة المدنيين للخطر، ويعبث بالممتلكات الخاصة والعامة، سيعرض نفسه للملاحقة القانونية، وعلى الجميع التعامل بمسئولية وتغليب مصلحة الوطن.
