ناقش وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية  محمد الحويج خلال اليومين الماضيين مع مراقبي الاقتصاد والتجارة بالبلديات ناقش العمل بالمراقبات والوقوف على المشاكل والعراقيل التي تواجه عملها وسبل معالجتها .

وتم خلال هذا الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس بحضور جهاز الحرس البلدي ونقيب الخبازين بحث قراري مجلس الوزراء رقم( 225 و 326 )لسنة 2022م بشأن نقل الاختصاصات لوزارة الحكم المحلي ولما له من أثر كبير في إرباك عمل المراقبات و تخبط في الإجراءات  ،بالاضافة إلى طرح تدني مرتبات وأوضاع موظفي وزارة الاقتصاد والتجارة وضرورة معالجتها أسوة بمؤسسات الدولة الاخرى .

 واستعراض المشاركون في  الاجتماع  قرار وزير الاقتصاد و التجارة رقم 508 لسنة 2022 م بشان حظر مزاولة كافة الانشطة التجارية بالتجزئة أو بالجملة على غير الليبيين و على ضرورة متابعة تنفيذه مع الجهات ذات العلاقة .

و أكد وزير الاقتصاد والتجارة في كلمة له خلال هذا الاجتماع  أنه سيتم معالجة موضوع نقل الاختصاصات مع وزير الحكم المحلي ,مشددا على ضرورة استمرار المراقبات ضمن وزارة الاقتصاد والتجارة لحين تسوية الإجراءات من الناحية الإدارية والقانونية .

  ودعا  " الحويج  " مراقبي الاقتصاد والتجارة بتشكيل فرق عمل  لتفعيل دور مأموري الضبط القضائي وإجراء المعايرة القانونية لجميع الأنشطة التجارية والخدمية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة و إعداد تقارير تتضمن دراسة للموارد الزراعية والصناعية والخدمية بالمناطق التابعة لها ووضع خطة عمل لتنميتها وتطويرها .

وشدد الحويج على ضرورة تعزيز دور حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري و متابعة السوق المحلي وانسياب السلع والوقوف على مستوى الخدمات وحصر الفرص الاستثمارية بكافة القطاعات لتحقق التنوع الاقتصادي ، مشدداً على أهمية البدء في إنشاء أسواق تجارية بكافة مناطق البلاد  تحث إشراف وتنظيم جهات ذات الاختصاص بمشاركة الغرف التجارية وحصر الأنشطة التجارية ورقمنته  .