شدد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج على ضرورة تعزيز دور حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، ومتابعة السوق المحلي وانسياب السلع والوقوف على مستوى الخدمات وحصر الفرص الاستثمارية بكافة القطاعات، لتحقيق التنوع الاقتصادي.
جاء ذلك خلال اجتماعه ، بمراقبي الاقتصاد والتجارة بالمناطق الشرقية والجنوبية والغربية، بحضور جهاز الحرس البلدي ونقيب الخبازين، لبحث الأوضاع الاقتصادية والتجارية في البلاد.
وناقش الاجتماع قرار مجلس الوزراء بشأن نقل اختصاصات لوزارة الحكم المحلي، لما له أثر كبير في إرباك عمل المراقبات وتخبط في الإجراءات.
كما استعرض الاجتماع قرار حظر مزاولة كافة الأنشطة التجارية بالتجزئة أو بالجملة على غير الليبيين، وضرورة متابعة تنفيذه مع الجهات ذات العلاقة.
وأصدر الحويج بتشكيل فريق مشترك لتفعيل دور مأموري الضبط القضائي، وإجراء المعايرة القانونية لجميع الأنشطة التجارية والخدمية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
