اصدر مجلس الوزراء القرار رقم  (539)  يقضي بتشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية ، ومسؤولين آخرين، تتولى دراسة آلية استبدال الدعم المباشر للوقود بالدعم النقدي، على أن تقدم تقريرها في موعد أقصاه شهر.
ونص القرار في مادته الأولى على تشكل اللجنة من وزير الدولة للشؤون الاقتصادية " سلامة لغويل  رئيسا  وعضوية كل من : -
- وزير الحكم المحلي
- وزير التخطيط المكلف
- وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية
- مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي
- مستشار محافظ مصرف ليبيا المركزي
- رئيس مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط
- عضو قانوني عن إدارة الشؤون القانونية والشكاوى بمجلس الوزراء
- مندوب عن ديوان المحاسبة
- ثلاثة خبراء في مجال الاقتصاد، تختارهم اللجنة
فيما  نصت المادة الثانية من  القرار على أن  تتولى اللجنة المشكلة بموجب هذا القرار دراسة آلية استبدال الدعم المباشر للوقود بالدعم النقدي، وفق الاختصاصات التالية:
1- حصر الكميات المستوردة والكميات المنتجة محليا من الوقود سنويا.
2- حصر التكلفة الإجمالية للكميات المستوردة والكميات التي يتم إنتاجها محليا.
3- تحديد قيمة الدعم النقدي لكل مواطن وفق ميزانية الدعم السنوية.
4- تحديد السعر التوازني لأنواع الوقود المستخدمة للاستهلاك الإضافي.
5 - تحديد آلية توزيع الدعم النقدي على المواطنين وطرق تنفيذها.
ونصت المادة الثالثة على أن تتولى اللجنة عقد لقاءات فنية وإعلامية مع المهتمين بهذا الملف، والعمل على توضيح الإجراءات المتخذة للمواطنين، فيما نصت المادة الرابعة من القرار للجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به في أداء مهامها، على أن تقدم تقريرها المفصل لمجلس الوزراء في مدة أقصاها شهر من تاريخ صدور القرار  .
وشددت  المادة  السادسة  أن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره  ويلغي كل حكم يخالفه   وعلى الجهات العامة تنفيده .