أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية منحها الأذن للتظاهر الجمعة، وكلفت مكوناتها بالتعاون مع باقي الأجهزة الأمنية والعسكرية المعنية لحماية المتظاهرين من خلال الخطة الأمنية لتأمين العاصمة طرابلس الكبرى.
وأكدت الوزارة في منشور لها على صفحتها الرسمية على دعمها لحق التظاهر السلمي وفق قوانين الدولة الليبية للتعبير عن الرأي لكافة مواطنيها, وما نص عليه قانون حق التظاهر السلمي رقم (65) لسنة 2012م.
ونشرت الوزارة صور للتمركزات الأمنية في الشوارع وميادين العاصمة لتأمين المظاهرات.
