اختتمت الخميس فعاليات المؤتمر العربي السابع لمديري إدارات الجنسية والأحوال المدنية في تونس بإصدار عدد من التوصيات الرامية إلى تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين هذه الإدارات في الدول العربية.
وكان المؤتمر الذي شارك في اعماله رئيس مصلحة الأحوال المدنية في ليبيا العميد " طارق الثمن " قد عقد أمس الأربعاء في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بمشاركة مديري إدارات الجنسية والأحوال المدنية وممثليهم في الدول العربية، فضلا عن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
واستعرض المؤتمر بحسب بيان صادر اليوم الخميس عن الأمانة العامة، تجارب بعض الدول الأعضاء في مجال تسيير العمل في إدارات الجنسية والأحوال المدنية، كما أكد على أهمية التحول الرقمي في هذه الإدارات، وتوفير الخدمات الإلكترونية، بما يحسن الأداء ويسرع الحصول على تلك الخدمات.
ودعا الدول الأعضاء إلى الاهتمام بجودة الخدمات المقدمة للجمهور من قبل تلك الإدارات، والعمل على اختصار الوقت اللازم للحصول عليها، مما يعزز ثقة المواطنين في تلك الإدارات ويدعم الصلة بين الشرطة والمجتمع، كما دعا إلى العمل على تبادل الزيارات بين العاملين في إدارات الجنسية والأحوال المدنية، للاطلاع على أساليب تسيير العمل والاستفادة من التجارب الناجحة، وطلب من الأمانة العامة تعميم التجارب التي قدمت في المؤتمر على كافة الدول الأعضاء للاستفادة منها.
كما ناقش المؤتمر تصورا خاصا لبطاقة هوية نموذجية، وطلب من الأمانة العامة إعداد تصور استرشادي موحد لبطاقة هوية وطنية عربية يتم فيه الاستفادة من الإيجابيات الموجودة ببطاقات الهوية العربية.
وقد شهد المؤتمر مشاركة كل من تونس البلد المضيف و ليبيا و سلطنة عمان رئيس الدورة الحالية والأردن و السودان و الامارات و البحرين و الجزائر و السعودية و فلسطين وجزر القمر وقطر والكويت .
