شدد رئيس ديوان المحاسبة " خالد شكشك " على أن دور ومهمة الديوان ترتكز على رقابة وتقييم أداء عمل الجهات والمؤسسات الحكومية ، و مدى التزامها بالقوانين المالية للدولة ، وأن هدف ديوان المحاسبة هو تحقيق رقابة فعالة على المال العام لحمايته من الاختلاس والفساد.
جاء ذلك خلال لقائه الخميس بمقر الديوان بالعاصمة طرابلس بعدد من الصحفيين والإعلاميين والمدونين الليبيين ونشطاء المجتمع المدني للاستيضاح والوقوف على ما تضمنه تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2021 من ملاحظات ومخالفات وتجاوزات من قبل الأجهزة والمؤسسات والجهات الممولة من خزينة الدولة ، وما اثاره من مخاوف وتساؤلات لدي الراي العام والمواطن الليبي حيال المحافظة على أموال ومقدرات الشعب الليبي ، وما يجب ان يتخذ حيال ما تضمنه تقرير ديوان المحاسبة . .
ورحب رئيس ديوان المحاسبة " خالد شكشك " في مستهل هذا اللقاء الذي حضره عدد من مدراء الإدارات بالديوان بالصحفيين والإعلاميين والنشطاء ، معربا عن تقدير لهذه الخطوة التي تؤكد على دور الصحفيين والإعلاميين والنشطاء في متابعة كل ما يهم المواطن ويمس مقدراته .
وأفاد " شكشك " أن تقرير ديوان المحاسبة الذي تم نشره خلال اليومين الماضيين يمثل ملخص لأبرز نتائج عمل الديوان من خلال دوره  الرقابي على المال العام خلال السنة المنصرمة 2021 م ، وذلك حسب الخطة التشغيلية التي تنوعت مهامها الرقابية الثلاثة وهى ( الرقابة المالية - رقابة الالتزام - رقابة الأداء ) .
وأوضح رئيس الديوان في رده - على التساؤلات حول أسباب تأخر اعداد وصدور التقرير عن السنة الماضية - أن عمل الديوان دائما يأتي من خلال إجراءات المراجعة المالية ما بعد الصرف ، ومدى تقيد الوزارات والمؤسسات العامة الممولة من الخزانة العامة ، وهذا لا يتم الا بعد انتهاء السنة الماضية وما صاحبها من صرف وتصرف في المال العام ، وان المراجعة لا تتم قبل الصرف حتى لا تتم عرقلة سير اعمال الدولة ، مبينا أن اجمالي الجهات التي شملتها عملية رقابة الديوان هي ( 1493 ) جهة منها ( 1000 ) جهة ممولة من الخزانة العامة و( 493 ) شركة وجهة مملوكة للدولة .
وكشف " شكشك " أنه من خلال عمل الديوان في ممارسة دور الرقابة ما بعد الصرف والوقوف على العديد من المخالفات فإن الديوان اصدر( 15 ) قرار بإيقاف موظفين ومسئولين عن العمل، وذلك في اطار تنفيذ قوانين الرقابة المالية ، كما قام بإحالة ( 144 ) ملف متكامل بمخالفات مالية ارتكبت بمخالفات متنوعة وذلك الى الجهات القضائية ذات الاختصاص .. مشيرا إلى أن هناك رقابة مسبقة وهي الرقابة على العقود التي تزيد على ( 5 ) ملايين دينار.
  ولفت رئيس ديون المحاسبة في حواره مع الصحفيين إلى أن دور ديوان المحاسبة هو مرآة تعكس الواقع للمجتمع من خلال رقابة الأداء وتقييم عمل الجهات والمؤسسات الحكومية ، وما مدى التزامها بالقوانين المالية للدولة ، وليس من اختصاصاته ومسؤولياته متابعة ما يصدر عنه ، باعتبار أن هذه اختصاصات ومهام الجهات الأخرى ومنها الجهة القضائية ، وان عمله يتوقف بعد إحالة ملفات الفساد الى الجهات القضائية التي هي بدورها من يقوم بالتحقيق والمتابعة القضائية والجنائية.
وحيا " شكشك " كل من شارك في اعداد تقرير ديوان المحاسبة الذين تجاوز عددهم – حسب قوله - ( 580 ) مراجع مالي وفني ومجموعة اخري من الوظائف المساعدة لأعمال المراجعة ، لافتا إلى أن عمل ديوان المحاسبة لا يخلوا من المخاطر سواء بالنسبة لرئيسيه أو موظفيه .
واكد رئيس ديوان المحاسبة " خالد شكشك " في ختام هذا اللقاء التحاوري على أهمية اللقاءات والتواصل مع الصحفيين والإعلاميين والمهتمين واستمراريتها من اجل اظهار الحقائق ووضعها بين ايدي المواطنين عبر مختلف المنابر والمؤسسات الإعلامية بكل مصداقية وشفافية وتجرد .