أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية قرار رقم 902 لسنة 2022م نص في مادته الأولى بحظر توريد الآت ومواد صنع ودمغ وطبع اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات باعتبارها علامة رسمية تخص الدولة الليبية على وزارة الداخلية .
وأشار القرار في المادة الثانية بأن تتولي وزارة الداخلية والجهات الضبطية ضبط المخالفين لإحكام هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقا للتشريعات النافذة ، ويحظر مزاولة هذا النشاط بالمخالفة لإحكام هذا القرار .
