أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية أمس الأربعاء تشكيل غرفة مشتركة بالتنسيق مع رئاسة الأركان العامة ومكتب النائب العام، تتولي بسط الأمن والنظام في المنطقة الحدودية مع تونس، الممتدة من البحر شمالا حتى حدود منطقة العسة جنوبا.

وقالت الوزارة ان وزير الداخلية المكلف "عماد الطرابلسي "أصدر القرار رقم 389 لسنة 2024 بشأن تشكيل غرفة أمنية مشتركة ، تتكون من دوريات مطقمة مجهزة لرصد ومتابعة ومكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتهريب الوقود والمخدرات والمؤثرات العقلية والسلع بكافة أنواعها ؛ والعمل على بسط الأمن والنظام وإظهار هيبة الدولة في المنطقة الحدودية مع تونس الممتدة من البحر شمالا وحتى حدود منطقة العسة جنوبا ونشر الأمن والأمان والطمأنينة بين الناس في المنطقة.

وبحسب القرار فقد أوكلت للغرفة مهام دعم الأجهزة الأمنية ومديريات الأمن الوقعة من صبراتة إلى الحدود التونسية وعمل دوريات مشتركة وتمركزات أمنية وإقامة البوابات في المنطقة المذكورة بما يكفل إحكام السيطرة على حركة السيارات بالطريق العامة والتأكد من هوية سائقها ومرافقيهم، وضبط المجرمين والمطلوبين والمشتبه بهم والخارجين عن القانون وإحالتهم إلى مكتب النائب العام وتكثيف التواجد الأمني بالطريق الساحلي قبل الوصول إلى منفذ رأس إجدير بمسافة كافية.

واضاف المكتب الاعلامي ان الغرفة تعمل على تطبيق قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (61) لسنة 2024م بشأن حظر إعادة تصدير السلع والمنتجات، وتنسيق وتوحيد الجهود بين الأجهزة الأمنية المعنية ،بالإضافة إلى منع وصول أي آليات مسلحة أو مواد مهربة إلى المنفذ،وتبادل المعلومات بين الأجهزة ذات العلاقة لتوحيد الجهود وإحكام السيطرة.