خلُصت حلقة نقاش نظمتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة هذا العام إلى وجوب إشراك المزيد من النساء في عملية صنع القرار الاقتصادي في ليبيا لتسريع التقدم الاقتصادي وتمكين المرأة.
وقالت موظفة الشؤون السياسية في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا " سونيا سيغموند " خلال حلقة النقاش - التي أقيمت عبر تقنية الفيديو بمشاركة عشرون امرأة من قطاع المجتمع المدني وممثلين عن البعثة الأممية - إن التمييز المنهجي ضد المرأة وعدم تكافؤ الفرص المتاحة لها، إلى جانب محدودية الوصول إلى الموارد، لا يعيق الأفراد عن تحقيق إمكاناتهم فحسب، إنما يعيق أيضًا الرخاء العام في المجتمع الليبي وقدرته على الصمود.
وأضافت " سيغموند " أنه ولسوء الحظ، فإن عدم المساواة في الوصول إلى ثروات ليبيا، وانعدام الشفافية والمساءلة في إدارتها، ومحدودية الآفاق الاجتماعية والاقتصادية - وخاصة بالنسبة للنساء والشباب الليبيين - لا تزال تشكل دوافع قوية لعدم الاستقرار السياسي وانعدام الأمن في ليبيا .
من جهتها اعتبرت مستشارة المساواة بين الرجل والمرأة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا" خديجة البوعيشي " أن زيادة نسبة النساء في مناصب صنع القرار أمر أساسي لمعالجة هذه التحديات.
وأكدت أن وجود المرأة على هذه المستويات مهم جداً لأنه يضمن إدماج وجهات نظر المرأة وأولوياتها والتحديات التي تواجهها ضمن رؤية متكاملة.
وأضافت أن الأمم المتحدة من جانبها توائم عملها في ليبيا مع استراتيجية ضمان المساواة بين الرجل والمرأة مشيرة إلى أن خمسة عشر بالمائة من إنفاق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي موجه نحو تعزيز ودعم المرأة.
ويتوفر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على خطط لزيادة مشاركة المرأة في قطاع التكنولوجيا من خلال تعليم مهارات برمجة الكمبيوتر، وتمويل الشركات الصغيرة التي تقودها النساء، من بين أمور أخرى.
ويتماشى هذا مع دعوة الممثل الخاص للأمين العام، " عبد الله باتيلي " في اليوم العالمي للمرأة إلى تمكين المرأة من الاضطلاع بدورها الأصيل كمحرك للتغيير الشامل للأوضاع في ليبيا.
وكان الممثل الخاص قد أكد في وقت سابق أن المرأة الليبية تضطلع بدور حاسم في صياغة المشهدين السياسي والاقتصادي في ليبيا والنهوض بهما، كما أن مشاركتها الهادفة في المسارين السياسي والاقتصادي وعملية المصالحة الوطنية تعود بالنفع على المجتمع برمته.
