بحث وفد حكومة الوحدة الوطنية خلال اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن مع إدارة المؤسسة الدولية لضمان الاستثمار (ميغا) سبل تسهيل عودة المستثمرين الأجانب إلى ليبيا.

 وذكر المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أمس الثلاثاء أن الاجتماع الذي ضم من الجانب الليبي  وزير النفط والغاز المكلف الدكتور " خليفة عبد الصادق"  و وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة "سهيل أبوشيحة"  و"مصطفى المانع " عضو المؤسسة الليبية للاستثمار ، و" محمد حمودة " المتحدث الرسمي باسم حكومة الوحدة الوطنية ، بالإضافة  لأسامة الضراط مستشار رئيس الوزراء لشؤون الكهرباء والطاقة  ، وحضره  " فال "  مدير العمليات في المؤسسة الدولية لضمان الاستثمار ، وفريقه العامل ناقش سبل توفير الضمانات وتسهيل عودة المستثمرين إلى ليبيا، خاصة في قطاع الطاقات المتجددة  .

واضاف ان الوفد الليبي احاط إدارة المؤسسة باستراتيجية حكومة الوحدة الوطنية في مجال الطاقات المتجددة ، والتي تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الاستدامة البيئية في ليبيا .

وأشارت المؤسسة الدولية لضمان الاستثمار إلى قدرتها على توفير ضمان يصل إلى 90% من رأس مال المستثمرين ، وتغطية تصل إلى 95% من القروض الممنوحة لهم ، مختلف القطاعات، لا سيما الطاقات المتجددة ، وشاركت مجموعة من تجاربها في ضمان الاستثمار في بعض الدول الأخرى كمصر و الاردن و غيرها من الدول، بالاضافة الى تواصل عدد من المستثمرين الأجانب معها للاستفادة من ضماناتها في ليبيا.

واتفق الجانبان على البدء في عقد اجتماعات فنية لبحث آليات توفير الضمانات للمستثمرين الأجانب في ليبيا، خاصة في مجال الطاقات النظيفة والمتجددة ، في إطار جهود حكومة الوحدة الوطنية لتهيئة المناخ الملائم لجذب الاستثمارات الأجنبية وإعادة إعمار البلاد .