قررت  النيابة العامة حبس مسؤولي إدارات المخاطر والعمليات المصرفية والمراجعة الداخلية في مصرف الوفاء بتهمة الكسب غير المشروع.
وذكر مكتب النائب العام الاربعاء  إن  نائب النيابة بالمكتب بحث المعلومات المرتبطة بواقعات كسب غير مشروع نتيجة إساءة مسؤولي إدارة الاعتمادات المستندية بالمصرف مهمات الوظيفة الموكلة إليهم.
وكشفت التحقيقات حسب المكتب عن قبول مسؤولي العمل مستندات شابها تزوير فأسهموا في تمكين خمس شركات من الانتفاع بنقد أجنبي يعادل ستة وخمسين مليوناً وأربعمائة وسبعين ديناراً  بالمخالفة للقانون؛ فانتهى المحقق إلى الأمر بحبسهم احتياطياً على ذمة القضية.