اختتمت في تونس جلسة المشاورات حول المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي بين مصرف ليبيا المركزي و كل من وزارات المالية، والاقتصاد، والعمل، والتخطيط، وديوان المحاسبة، والمؤسسة الوطنية للنفط مع بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة "ديميتري قيرقنسون " والفريق المرافق له.
وتم خلال الاجتماعات التي استمرت على مدار عشرة أيام، استعراض كافة الموضوعات المتعلقة بتقييم الوضع الاقتصادي والمالي للدولة و السياسات المالية والتجارية، وما هي سبل العمل والتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة والشركاء الدوليين، للارتقاء بالسياسات الاقتصادية والنقدية والمالية والتجارية.
وأكدت بعثة صندوق النقد الدولي على رؤية المصرف بضرورة تنويع مصادر الدخل وضبط وترشيد الإنفاق العام، ومعالجة دعم المحروقات وإجراء اصلاحات عاجلة في المالية العامة.
وثمّن الصندوق تطوير مصرف ليبيا المركزي لإجراءاته الرقابية، وتطوير أطر الحوكمة، وتعزيز أنظمة الدفع الإلكتروني، والمحافظة على الاستدامة المالية للدولة رغم التقلبات والظروف والمخاطر الداخلية والخارجية.
وكانت الجلسة الاختامية قد شارك فيها محافظ مصرف ليبيا المركزي " الصديق الكبير " ونائبه " " مرعي البرعصي " ورئيس ديوان المحاسبة " خالد شكشك " ووزير العمل والتأهيل " علي العابد " وكبير مستشارين المكتب التنفيذي لصندوق النقد الدولي " سايرس ساسانبور " .
