أمرت النيابة العامة بمكتب النائب العام بالحبس الاحتياطي لمسؤول مكتب الضمان الاجتماعي – النقازة بتهمة الاستيلاء على مبلغ (15) ألف دينار مقابل صرف ثمن عقد خدمات قدمتها إحدى أدوات التنفيذ المتعاقد معها .

وأفاد مكتب النائب العام أن تحقيق رئيس النيابة في واقعة قبض مسؤول المكتب مبلغ خمسة عشر ألف دينار، مقابل صرف ثمن عقد خدمات قدمتها إحدى أدوات التنفيذ المتعاقد معها أثبت صحة الواقعة

وتوصل المحقق إلى فهم تحلل المسؤول من القواعد الحاكمة لإدارة المال العام المخصص للمضمونين، بتآمره مع آخرين على إجازة معاملات مالية لفائدة أشخاص تعمدوا تزوير بيانات المواطنة، مما تأتى لهم تسلم معاشات مقابلة لتلكم البيانات دون حق؛ وانتهى المحقق إلى الأمر بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق.

،