قال مدير المصرف الخارجي إن قرار جمهورية بوركينا فاسو تأميم مصرف مشترك مع ليبيا بحجة إلغاء الاتفاقية السياسية التي أسس المصرف بناء عليها هو إجراء غير قانوني.

وأكد مدير المصرف الخارجي خلال اجتماع عقده رئيس حكومة الوحدة الوطنية " عبدالحميد الدبيبة " لمتابعة أوضاع الاستثمارات الليبية في القارة الأفريقية أن هناك جهودا يبذلها المصرف ووزارة الخارجية والتعاون الدولي للتواصل مع الجانب البوركيني من أجل التسوية القانونية ..

وأضاف أن إجراء الحكومة البوركينية غير قانوني، وأن المصرف يعمل بالتنسيق مع لجنة غرب أفريقيا من خلال وزارة الخارجية ومكتب دولي متخصص في هذه القضايا.

كما أشار إلى أن ما تعرض له مصرف بوركينا التجاري، وهو مساهمة بين المصرف الخارجي ودولة بوركينا بنسبة 50% لكل طرف برأسمال يصل إلى 18 مليون دولار، وأسس في عام 1984 .