أمرت النيابة العامة بحبس رئيس اللجنة التنفيذية السابقة لمصرف الصحاري ، ومسؤولين سابقين في الإدارة التنفيذية ، والائتمان ، والمراجعة ، وفرع مصرف الصحاري -الرشيد ، لتسببهم في إلحاق ضرر بالمال العام بلغ ثلاثمائة مليون وثمانمائة واثنين وأربعين ألفاً وسبعمائة وأربعة وثلاثين ديناراً.
وذكر مكتب النائب العام على صفحته الرسمية مساء الاربعاء أن سلطة التحقيق كثفت إجراءات بحث الواقع الذي ساقه مصرف ليبيا المركزي ، فتكلّل سعيها بإثبات اتجاه إرادة المتهمين إلى منح شركة (سي كي جي) تسهيلات ائتمانية بلغت قيمتها ثلاثمائة مليون وثمانمائة واثنين وأربعين ألفاً وسبعمائة وأربعة وثلاثين ديناراً، بالمخالفة للقواعد والضوابط الناظمة للائتمان المصرفي ، فتمظهرت المخالفات في الموافقة على تسييل قيمة التسهيلات بالتجاوز لحدود التركّز الائتماني ، وانتفاء الضمانات العينية للوفاء بالقيمة ، وانبناء إجراءات الائتمان على ما حُرِّرَ خلافاً للحقيقة .
وأضاف أن المحقق انتهى إلى رفع الدعوى الجنائية في مواجهة المتهمين المحبوسين احتياطياً ، ومضى في استيفاء تحقيق عدالة التعاقدات ، ووجّه بملاحقة بقية المسهمين الغائبين .