صوت 9 من أعضاء مجلس الأمن في جلسة له الجمعة بالموافقة على تجديد التدابير المتعلقة بتنفيذ حظر السلاح المفروض على ليبيا عاما إضافيا، وكذلك تجديد التفويض الممنوح للدول الأعضاء لتفتيش السفن في المياه الدولية قبالة سواحل ليبيا المشتبه في أنها تنتهك القرارات الأممية.
وذكرت منصة لأمم المتحدة ، على شبكة المعلومات الدولية ، أن الدول الأعضاء التسعة التي حظى القرار رقم «2733» بموافقتها ، هي: أمريكا وبريطانيا وفرنسا واليابان والإكوادور ومالطا وكوريا الجنوبية وسلوفينيا وسويسرا ، مع امتناع ستة دول أعضاء عن التصويت، هي: الجزائر والصين وغويانا وموزمبيق وروسيا وسيراليون .
ويسمح القرار للدول الأعضاء، التي تعمل على المستوى الوطني أو من خلال منظمات إقليمية، بتفتيش السفن في المياه الدولية قبالة ليبيا. وأضاف القرار تعديلات على الفقرة الخامسة من القرار رقم 2292 لعام 2015، الذي يسمح بالتخلص من المواد المصادرة بعد موافقة لجنة الخبراء المنشأة عملا بالقرار رقم 1970 لعام 2011.
وأكدت ممثلة مالطا أن (عملية إيريني التي ينفذها الاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط ، دليل على التزام الكتلة بإرساء السلام والاستقرار إلى ليبيا) ، وذكرت أن العملية الأوروبية فتشت 27 سفينة، وأجرت أكثر من 14 ألف عملية نداء، و600 اقتراب ودي، وقدمت أكثر من 50 تقريرا إلى لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة.
وصدر القرار الأول من مجلس الأمن بشأن احتجاز السفن قبالة ساحل ليبيا في أكتوبر 2015. ويمثل قرار اليوم تمديداً للتفويض الأصلي .