بحث وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية "عماد الطرابلسي" الاربعاء مع نظيره التونسي "خالد النوري" التعاون الأمني المشترك بين البلدين ، وإعادة فتح منفذ رأس إجدير الحدودي للحالات الإنسانية والمستعجلة والطارئة والدبلوماسية وتذليل الصعوبات .
وذكر المكتب الاعلامي للوزارة أن وزير الداخلية المكلف اشار خلال الاجتماع إلى أن هناك بعض الصعوبات التي تواجه حركة تنقل المسافرين بين البلدين خاصةً في مشكلة تشابه الأسماء الأمر الذي يتحتم وضع الحلول المشتركة لها ومكافحة كافة الظواهر السلبية والتهريب بما يحقق المصلحة المشتركة بين البلدين الشقيقين .
واوضح أن منفذ رأس إجدير الحدودي يخضع لصيانة وتجهيزه وتوفير الاحتياجات التشغيلية والأمنية وإدارته من قبل الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة بالدولة الليبية بما يرتقي بمستوى العمل وفق المعايير الدولية للمعابر الدولية .
واكد على إن العمل مستمر من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للوزارة في تأمين الحدود الغربية للدولة بالكامل ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها وظاهرة الهجرة غير الشرعية .
واوضح "خالد النوري" من جانبه على أن الجانب التونسي يسعى لتعزيز التعاون مع الجانب الليبي والعمل لتذليل كافة الصعوبات التي تواجه حركة المسافرين والتنقل عبر المعابر الحدودية بين البلدين .
وحضر الاجتماع حسب المكتب الاعلامي رئيس مصلحة الجوازات والجنسية المكلف ، ومدراء كل من مكتب وزير الداخلية ، و إدارة العلاقات والتعاون الدولي ، و إدارة شؤون المرور والتراخيص ، و إدارة الشؤون الإدارية ، و مصلحة الجمارك ، وامن منفذ رأس إجدير الحدودي ، والناطق الرسمي لوزارة الداخلية ، والوفد رفيع المستوى المرافق لوزير الداخلية التونسي.
