أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة قرارا ينص على تشكيل اللجنة العليا للترتيبات الأمنية، برئاسة وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي.
و تتولى اللجنة حسب القرار (379) لسنة 2024م عددا من المهام، منها الإشراف على سحب وعودة الأجهزة والألوية الأمنية والعسكرية إلى مقارها الرسمية, وحصر جميع المباني والمقار العامة والمواقع الخدمية والإنتاجية والمقار التابعة للشركات العامة المسيطر عليها أو الواقعة تحت حماية جهات غير تابعة لوزارة الداخلية واستلامها بشكل فوري ..
وينص القرار بحصر الممتلكات الخاصة التي تم السيطرة عليها من قبل أفراد أوجهات غير تابعة لوزارة الداخلية والتعجيل بتسليمها لملاكها بالتنسيق مع الجهات المختصة ,إضافة إلى إخلاء جميع الشوارع والميادين ونقاط الاستيقاف والبوابات من أية تشكيلات أو مظاهر مسلحة غير تابعة لوزارة الداخلية.
وتتولى اللجنة ايضا وفقا للقرار حصر السجون وإخضاعها للجهات المختصة وفقا للتشريعات النافذة ,كذلك وضع خطة أمنية عاجلة لدعم مديريات الأمن بالمناطق و العمل على إخضاع المنافذ البرية والبحرية والجوية للجهات المختصة.
