تعتزم السلطات الليبية طرح خمسة صناديق استثمارية لدعم المشروعات الصغرى والمتوسطة نهاية العام الجاري، وذلك في خطوة لتطوير العمل في سوق المال الليبي (البورصة)، وفي هذا الإطار نظمت الأخيرة مؤتمراً دولياً حول صناديق الاستثمار والأسواق المالية من أجل دراسة سبل استقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
وقال المدير العام لسوق الأوراق المالية أحمد محمد كرود للجزيرة إن المؤتمر المذكور يأتي في إطار استعداد البلاد لطرح الاكتتاب في صناديق استثمارية نهاية العام الجاري بقيمة 750 مليون دينار (587 مليون دولار)، وستعمل هذه الصناديق أساسا في القطاع العقاري وستكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية على حد تصريح المسؤول نفسه.
ويقول علي بو سدرة، وهو مندوب عن المؤتمر الوطني الليبي شارك في المؤتمر المشار إليه آنفا، إن الصناديق الاستثمارية تعد ركيزة قوية لتحريك عجلة الاقتصاد الليبي، معبرا عن أمله بإنشاء هذه الصناديق قريبا في ليبيا بعدما صدرت العديد من القوانين المتعلقة بها.
ويتوقع المسؤولون أن يرتفع حجم التداول في سوق المال الليبي من ثلاثة مليارات دولار حاليا إلى ستة مليارات دولار مع نهاية العام الجاري، وتسعى طرابلس لتحسين المناخ الاستثماري وذلك من خلال تنظيم لائحة صناديق الاستثمار وقانون سوق رأس المال الليبي.
غير أن السلطات الليبية تواجه تحديات موروثة عن النظام السابق وأخرى مرتبطة بالاضطرابات السياسية والأمنية الحالية، وهو ما يؤثر على الوضع الاقتصادي، فقد ترك نظام معمر القذافي مشروعات معطلة بقيمة 130 مليار دولار، وتكبدت الشركات الأجنبية خسائر بقيمة 15 مليار دولار جراء عمليات سرقة وأضرار لحقت بمنشآتها.