أعلن تحالف القوى الوطنية أمس الأول  تعليق عضويته داخل المؤتمر الوطني العام إلا فيما يخص أعمال الإعداد لقانون انتخاب لجنة كتابة الدستور باعتبار هذا القانون الاستحقاق الرئيس للمؤتمر الوطني العام .
وأوضح رئيس اللجنة التسييرية العليا لتحالف القوى الوطنية "عبدالمجيد امليقطه" في بيان تلاه بالمؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم الخميس بطرابلس أن هذا القرار اتخذ بعد الاجتماع الطارئ الذي عقدته اللجنة التسييرية العليا للتحالف وبعد التشاور مع أعضاءه .
وبرر تحالف القوى الوطنية تعليق عضويته داخل المؤتمر بسبب الأحداث المتتالية التي مرت بها ليبيا منذ انتخابات السابع من يوليو 2012 والتي اعتبرها مؤشرا واضحا وخطيرا يدل على انحراف ثورة السابع عشر من فبراير عن مسارها الحقيقي .
ووصف البيان المؤتمر الوطني العام والحكومة المؤقتة بـ " الأجسام الخاوية مسلوبة الإرادة " التي لا تعكس الحد الأدنى لطموحات المواطن الليبي الذي وضع ثقته بها لتحقيق استحقاقات المرحلة في صياغة الدستور وبناء الجيش وتحقيق الأمن وتفعيل القضاء.
وأشار تحالف القوى الوطنية في بيانه إلى أن المؤتمر الوطني العام لم يحقق الاستحقاق الرئيس وهو انتخاب الهيئة التأسيسية ودخل في قضايا ثانوية زادت من شدة الاحتقان وتعقيد المشهد السياسي والاجتماعي والأمني والاقتصادي انصياعا لرغبة تيارات معينة .
وأضاف البيان أن المؤتمر لم يحقق استحقاق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وفشل في بسط الأمن والاستقرار ، ولم يدفع الحكومة باتجاه تحريك عجلة الاقتصاد الوطني ، كما انه لم يحرك ساكنا أمام ما تعرض له قانون العزل السياسي من شبهة تزوير رغم تقديم التحالف للمسوغات الدالة على ذلك لرئاسة المؤتمر. واعتبر البيان أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدن ؛ بنغازي ، وطرابلس ، وسبها ، أكدت عجز المؤتمر والحكومة عن الارتقاء إلى مستوى طموحات الوطن والمواطن ، وأظهرت إصرار الأطراف الفاعلة في المؤتمر على جر البلاد إلى فتنة تهدف إلى خلق حالة من الفوضى المسلحة بالزج باسم تحالف القوى الوطنية ككيان يتآمر على الوطن ويقف وراء كل ما تشهده الساحة من أحداث.
وأكد تحالف القوى الوطنية في بيانه أنه بذل جهودا كبيرة لاتخاذ قرارات تنحاز إلى ما يريده المواطن كنقل المؤتمر والحكومة إلى مدن ليبية أخرى بعيدة عن تأثير السلاح والتهديد ، أو الدفع باتجاه اعتماد دستور 1951 المعدل في سنة 1963 للحفاظ على وحدة تراب البلاد ونسيجها الاجتماعي أو دعوته المستمرة لحوار وطني شامل يجمع كل الليبيين ، إلا أن محاولاته لم تلق آذانا صاغية من المؤتمر الوطني العام.
وتابع البيان أن تحالف القوى الوطنية أمام إحساسه بالمسؤولية التي وضعها الليبيون في عنقه ، فانه يجد نفسه في موقف لا يستطيع فيه الاستمرار فيما وصفه بـ " التمثلية السياسية " التي تسيرها إرادة السلاح ولا تسيرها إرادة الناخب . وثمن التحالف في ختام بيانه الجهد الذي بذل من عضوات وأعضاء الكتلة داخل المؤتمر طيلة هذه الفترة بالرغم من الصعوبات والضغوطات والتهديدات الكبيرة التي واجهتهم .