ألغت مالطا ترحيل مهاجرين إلى ليبيا بعد تدخل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وكانت الحكومة تخطط لإعادة مهاجرين وصلوا إلى أراضيها على متن قوارب، لكنها قالت إنها ستلتزم بقرار المحكمة الأوروبية.
وحذرت المفوضية الاوروبية، يوم الثلاثاء، الحكومة المالطية من طائلة التعرض لعقوبات، جراءإبعاد مئات المهاجرين الذين اوقفوا قبالة الجزيرة الى ليبيا.
ووجهت المفوضة الاوروبية المكلفة الشؤون الداخلية سيسيليا مالمستروم تحذيرا ضمنيا الى رئيس وزراء مالطا جوزف موسكات لتذكيره “بمنع الدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي من القيام بعمليات إبعاد”.
وقالت، “إنني قلقة للمواقف المؤيدة لإبعاد أشخاص قدموا إلى مالطا، وأؤكد انه طبقا للقانون الاوروبي والتعهدات الدولية يحق لكل الأشخاص الذين أتوا إلى أراضي الاتحاد الاوروبي تقديم طلب لجوء والحصول على تعامل فردي”.
وأضافت ،”ستستخدم المفوضية الاوروبية كل الوسائل المتاحة للتحقق من أن الدول الاعضاء تحترم تعهداتها”.
ويمكن للمفوضية أن ترفع شكوى إلى محكمة العدل الاوروبية إذا لم يحترم موسكات هذا الالتزام.
وسُلم قرار كتابي من المحكمة لرئيس الوزراء جوزيف موسكات مساء الثلاثاء عندما كان يلقي كلمة أمام البرلمان عن مخاوفه من تصاعد أزمة المهاجرين.
وقال، إن أكثر من 400 مهاجر كثيرون منهم من الصومال واريتريا وصلوا إلى الجزيرة التي يقطنها 400 ألف نسمة في أقل من أسبوع، وبدأ الكثيرون منهم رحلتهم عبر البحر المتوسط من ليبيا.
وقال أنه تم رصد ثلاثة زوارق أخرى. وكانت مالطا قد طلبت الأسبوع الماضي مساعدة الاتحاد الأوروبي في التعامل مع تدفق اللاجئين إليها. وقد تم إنقاذ 291 مهاجرا من أحد القوارب الأسبوع الماضي، ويعتقد أنهم جاؤوا من ليبيا مع أن بعضهم من اصل أريتيري.
واحتشد انصار المنظمات خارج مقار الشرطة وهددوا بقطع الطريق على الحافلات التي تنقل المهاجرين إلى المطار.
وقال موسكات،”إن مالطا ستحترم قرار المحكمة والمعاهدات الدولية لكنها ستدرس جميع الخيارات لحماية مصالحها”.
وأكد، أن الحكومة كانت على اتصال مع السلطات الليبية بشأن ترحيل المهاجرين لكنه نفى ان هذا الاجراء يرقى الى حد “الابعاد”.
وجلبت دوريات السواحل المالطية 68 مهاجرا آخر الأربعاء.
وتشهد أشهر الصيف في العادة تدفق المهاجرين من دول إفريقية، يصل الكثيرون منهم إلى مالطا أو إلى جزيرة “لامبيدوزا” الإيطالية، على أمل الوصول إلى دول أوروبية أخرى.