أعلنت وزارة العمل والتأهيل الليبية أمس الأول عن تمديد فترة جديدة لتسوية أوضاع العمالة الوافدة الي ليبيا حتي الخامس عشر من شهر أغسطس القادم‏.‏
وقالت المتحدثة باسم وزارة العمل ربيعة عمار إن مهلة التمديد التي قررتها وزارة العمل ستكون المرة الأخيرة حيث تم التمديد قبل ذلك مرتين,وأضافت أن سبب التمديد جاء بناء علي طلب من قبل السفارات والقنصليات لاستيعاب الأعداد الكبيرة من العمالة, مؤكدة أن نسبة العمالة الوافدة التي تقدمت لتسوية أوضاعهم تجاوزت حتي الان الـ500 ألف.
ومن جانبه, أعلن سفير مصر لدي ليبيا محمد أبو بكر, أن السلطات الليبية وافقت علي طلب الجانب المصري بتمديد فترة تقنين الأوضاع للعمالة المصرية الموجودة داخل السوق الليبية حتي15 أغسطس المقبل, وذلك تيسيرا علي المواطنين المصريين لتوفيق أوضاعهم حتي تصبح إقامتهم صحيحة داخل الأراضي الليبية.
وقال السفير أبو بكر إن عملية تقنين وضع العامل المصري تتطلب عددا من الخطوات علي رأسها أن يكون العامل المصري يعمل لدي جهة عمل قائمة بشكل قانوني داخل ليبيا شركة ـ مزرعة ـ مصنع ـ مقاول, وأن يتوجه العامل مع صاحب العمل إلي مكتب الاستخدام والتشغيل بوزارة العمل والتأهيل الليبية, والتقدم برسالة مرفق بها صورة من جواز سفر العامل, وعقد العمل الموقع من الطرفين, و4 صور شخصية, موضحا أنه يتم بعد ذلك الحصول علي موافقة وزارة العمل واعتماد العقد.
وناشد أبو بكر المواطنين المصريين الراغبين في تقنين أوضاعهم داخل سوق العمل الليبية اتخاذ الخطوات المذكورة أعلاه قبل انتهاء المدة المقررة, حيث بذلت السفارة قصاري جهدها لتمديد الفترة مرة أخري وأخيرة.
وعلي صعيد آخر, أكد رئيس أركان الجيش الليبي اللواء سالم قنديل أن الحكومة الليبية الحالية لا تريد إنشاء جيش وتحاول تشكيل كيان مواز له وهو الحرس الوطني.
وأضاف رئيس الأركان ـ في تصريحات صحفية له أمس ـ أن بناء الجيش يحتاج لإنشاء مجلس أعلي للدفاع في ليبيا يتكون من ضباط ليبيين وطنيين للتخلص من كل التجاذبات الحزبية في ليبيا.
وأوضح رئيس الأركان أن المليارات التي يريدون بناء الجيش والشرطة الليبيتين بها لا تذهب إلي الحسابات العسكرية للجيش بل تذهب إلي حسابات خاصة غير معلومة.
ومن ناحية أخري, تظاهرت قوات الشرطة ومختلف الأجهزة الأمنية التابعة لما يسمي بوزارة الداخلية الليبية أمس رفضا لاستمرار الهجمات علي مؤسسات الدولة من قبل المسلحين.
وطالب المتظاهرون الحكومة بسرعة تنفيذ قرار البرلمان القاضي بإخلاء العاصمة من كافة المظاهر المسلحة. وطالب رجال الشرطة في مظاهرتهم وسط العاصمة طرابلس حكومة البلاد بالعمل علي إشاعة الأمن والاستقرار, وقطع الطريق علي كل من يحاول جر البلاد إلي مستنقع العنف.