أكد رئيس لجنة الأمن القومي بالمؤتمر الوطني العام"عبد المنعم اليسير" المؤتمر الوطني العام سيبدأ بمناقشة مشروع قانون لمعالجة الأزمة الأمنية التي تعاني منها البلاد يرتكز على تشكيل قوة حفظ السلام الوطني.
وأضاف اليسير في تصريحات صحفية لوكالة الصحافة المتحدة امس السبت أن المؤتمر الوطني العام سيرعى حوار وطني تشارك فيه كافة الأطراف للوصول إلى مصالحة وطنية وميثاق وطني لتسوية كافة الأمور العالقة بما في ذلك المهجرين الليبيين في الداخل والخارج بغية تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي.
وأوضح اليسير أن مشروع القانون الذي تقدمت به لجنة الأمن القومي يرتكز على تشكيل قوة حفظ السلام الوطني تتألف من 30 ألف مقاتل من جميع المدن وفق النسب السكانية ، لافتا إلى أن المقترح يشدد على قبول الإنضمام لهذا القوة من كافة الثوار السابقين ولكن بشكل فردي وليس على شكل مجموعات.
وأكد اليسير أن قوة هذا الركن ستتمركز في جميع المدن وفق خطة دفاعية وأمنية تضعها وزارتي الداخلية والدفاع في المدن الرئيسية الثلاثة طرابلس وبنغازي وسبها، مشيرا إلى أنه من بين المهام التي ستكلف بها هذه القوة هي السيطرة المطلقة على كافة مداخل المدن وتأمينها مع قيامها بمهام الأسناد للشرطة وفق الخطط الأمنية.
وحسب مشروع القانون، فإن العمل سيبدأ بتهيئة المدن الـ 3 المذكورة كمرحلة أولى وذلك باخراج كافة المسلحين غير النظامين منها والتمركز في معسكرات تبعد عن مراكز المدن المذكورة بمسافة لا تقل عن 100 كلم.
وينص مشروع القانون المعروض على البرلمان على رفع الشرعية عن كافة التشكيلات المسلحة التي شاركت في حرب التحرير وذلك عقب الإعلان عن اكتمال تشكيل نصف القوة المذكورة على أن تقوم الدولة مباشرة بشراء الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والذخيرة من تلك التشكيلات تحت أشراف ومراقبة الأمم المتحدة.
