أكد الدكتور " صالح المخزوم " النائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني العام أن استدعاء المؤتمر أمس الأحد لرئيس الحكومة المؤقتة "علي زيدان" ، كان لغرض استيضاح بعض الأمور حول عمل الحكومة ، ومنها تأمين وحماية مقر المؤتمر الوطني .
وأوضح الدكتور " صالح المخزوم " - في حوار خاص مع وكالة الأنباء الليبية - أن المؤتمر الوطني العام قد طرح عددا من التساؤلات على رئيس الحكومة المؤقتة ، الذي حضر جانباً من اجتماع المؤتمر رفقة وزير الدولة لشؤون المؤتمر الوطني العام ، ورئيس الأركان العامة للجيش الليبي ، حول أمن المؤتمر واقتحامه من بعض الثوار منذ أكثر من عشرين يوماً ، والذي أثَّر سلباً على انتظام اجتماعاته وإنجاز المهام المُوكلة إليه في المدة الزمنية المحددة .
وجدَّد المخزوم ، التأكيد على أن المطالب التي تقدم بها الثوار لاعلاقة للمؤتمر بها ، بل هي أمور تنفيذية من اختصاص الحكومة ، وقد تعهدت الحكومة بإنجازها من خلال وزارات : الصحة ، والجرحى والمفقودين ، وغيرها ، بل بدأت في تحقيق بعض المطالب ، فيما سيقوم المؤتمر بإصدار القانون الخاص لذوي الإعاقة ، وهو في مرحلة صياغته النهائية.
وأشار السيد " المخزوم " ، إلى أن أعضاء المؤتمر الوطني العام ، قد عبّروا لرئيس الحكومة عن استيائهم لعدم وضعهم في الصورة حول المؤتمر الدولي لأصدقاء ليبيا ، الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس .
وقد تعهد السيد رئيس الحكومة ، بتقديم تقرير مفصل حول هذه المشاركة والنتائج التي انبثقت عنها .. موضحاً أنه قد عقد في وقت سابق اجتماعا مع رئيس المؤتمر الوطني العام حول هذه المشاركة ، التي وصفها أنها كانت إيجابية .
وجدّد النائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني العام - في حواره مع وكالة الأنباء الليبية - التأكيد على دعم أعضاء المؤتمر لعمل الحكومة التي اختارها ، ولكن في المقابل ، هم في حاجة إلى حكومة تساند أعمالهم وتنفذ ما يصدر من المؤتمر من قرارات ، وتطبق القوانين بهدف الإسراع في إنجاز الاستحقاق الدستوري ، الذي تم قطع وعد للشعب لإنجازه في التاريخ المحدد .
وشدّد المخروم ، على أن أعضاء المؤتمر الوطني العام حريصون وعازمون على تنفيذ الاستحقاقات الدستورية كافة رغم التحديات والعراقيل التي تواجه عملهم بين الحين والآخر .. وقال نحن عازمون ومصرون على إنجاز الاستحقاق الدستوري الذي كلّفنا به الشعب الليبي .
وأوضح أن توافقاً وتجانساً وتنسيقا كاملا ، تم بين المؤتمر والحكومة في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ الوطن ،وأن كل أعضاء المؤتمر والحكومة على دراية تامة بخطورة المرحلة ، ويعملون من أجل إنجاز المهام الموكلة إليهم من الشعب في التاريخ والمدة المحددة .
وحول ما أثير بشأن تحصين قانون العزل السياسي من ملابسات ومغالطات .. أوضح المخزوم أن المقصود هو تحصين القانون من الطعن في عدم دستوريته ، وهو تحصين عادة ما تلجأ إليه مختلف دول العالم لتحصين قوانينها ، وليس معناه تحصين قرارات العزل من النظر فيها أمام القضاء .
وبيّن " المخزوم " أنه إذا ما صدر قانون العزل السياسي وتسبب في إبعاد أي من الأشخاص ، فإن بإمكانه أن يلجأ إلى القضاء في ليبيا ويطعن في قرار العزل .