أكد وزير الداخلية العقيد" محمد الشيخ"أن الظروف الاستثنائية الأمنية التي تمر بها ليبيا حاليا كانت سببا في تأخر بناء مؤسسات الدولة بما فيها جهاز الأمن الذي عانى من التهميش طيلة السنوات الماضية.

وأوضح" الشيخ" أن وزارة الداخلية تسعى إلى إحداث نقلة نوعية بشأن إعادة بناء المنظومة الأمنية بشكل جيد ومنظم وفق عقيدة تتناغم مع أهداف ثورة 17 فبراير وما يرسمه الدستور المرتقب للبلاد.

وقال في لقائه اليوم بمدراء الإدارات والمكاتب والأجهزة الأمنية، والعديد من ضباط ومنتسبي الشرطة خلال حفل المعايدة الذي أقامته الوزارة بمناسبة عيد الفطر المبارك ( أنا على ثقة بان رجال الأمن من ضباط وضباط الصف والأفراد متفهمون لخطورة هذه المرحلة وسيكونون في مستوى المسؤولية من أجل إعادة بناء جهاز الشرطة وتفعيل العمل الأمني الذي يتطلع له كل أهلنا ومواطنينا.

وأكد وزير الداخلية انه بالرغم من الصعوبات التي تواجه عمل الوزارة فان هناك جهود تبذل لإعادة تفعيل جهاز الشرطة من خلال قيادتها الأمنية التخصصية والسعي إلى توطين المعرفة الشرطية والاستفادة من الخبرات الأجنبية.

وأوضح العقيد"محمد الشيخ" أن عمل المندوبين الأمنيين في السفارات الليبية بالخارج يعتبر حلقة وصل يستفاد منه في تعزيز التعاون الأمني مع الدول الشقيقة والصديقة خاصة التنسيق في مجال التدريب والتأهيل.

وقال نحن في وزارة الداخلية سنعمل بروح الفريق الواحد وفق عمل ممنهج دون إقصاء أو تهميش لأحد ، مشيرا إلى أن العقلية الشرطية ستتغير مما كانت عليه في السابق، مشددا على أن مفهوم العمل الأمني في ليبيا الجديدة سيكون وفق القانون واحترام حقوق الإنسان.

وأضاف وزير الداخلية أن هناك مايقل عن / 14,000 / أربعة عشر الف سجين سابق محكومين بأحكام قضائية لا زالوا يتمتعون بحرية كاملة ورفعوا شعار" لن نعود للقيود"، مشيرا إلى أن هناك من محكوم عليه بالإعدام والمؤبد وبالتالي هذه جزء من المشكلة التي تعاني منها ليبيا.

وأكد أن وزارة الداخلية تسعى بالتنسيق مع وزارة العدل بإعادة هؤلاء المحكومين إلى السجن لاستكمال محكومياتهم.

وأشار إلى عقد اجتماعات دورية لمدراء الإدارات ولقاءات شهرية مع مدراء الأمن بالإضافة إلى زيارات ميدانية إلى مديريات الأمن الوطني لدراسة كل المشاكل وتذليل الصعاب من اجل بسط واستتباب الأمن والآمان.