أكد المشاركون في ندوة دولة القانون التي نظمتها كلية القانون بجامعة سرت على ضرورة إعداد دستور يعبر تعبيرا صادقا عن ضمير الجماعة لا عن رغبة فئة معينة أو كيان سياسي معين .

ودعا المشاركون في التوصيات التي صدرت في ختام الندوة مساء الاثنين إلى ضرورة إدارج نص في الدستور الجديد على أن الشريعة الاسلامية تعتبر مصدرا أساسيا للتشريع ، وأن يترجم الدستور الواقع التاريخي والديني والجغرافي والاجتماعي للبلاد .

وشددت التوصيات على ضرورة أن يكفل الدستور الحقوق والحريات العامة والخاصة المعترف بها ، وأن يتضمن أساسا عاما وقواعدا سياسية تبنى عليها أحكامه ، وأن يكفل ويضمن الفصل بين السلطات واستقلال القضاء ، وإنشاء محكمة دستورية عليا وظيفتها الفصل في مدى دستورية القوانين ومدى توافقها في مواد الدستور الجديد .

وكانت هذه الندوة قد بدأت أمس بمشاركة نخبة من الأساتذة بالعلوم القانونية والسياسية من جامعات :

بنغازي , وطرابلس , وسبها , وسرت , والزيتونة , والجامعة الأسمرية , بالإضافة إلى عدد من الرجال القضاء والنيابة قضاة ومحامين .

وتضمنت الندوة عدة محاور أبرزها الدستور أساس دولة القانون ، وتنظيم السلطات ، والقبيلة والدولة القانونية : تصادم أم تكامل ، ومصادر التشريع وضوابط اللجوء إليه ، ودور التنظيمات السياسية والمدنية في الدولة القانونية ، واستقلال القضاء وضمانات المحاكمة العادلة .