يستمع المؤتمر الوطني العام إلى الحكومة بشأن الأوضاع الأمنية في البلاد واستقالة وزير الداخلية، إضافة إلى أحداث الموانيء والحقول النفطية.
ويستعرض المؤتمر في اجتماعه العادي التاسع عشر بعد المائة المنعقد بمقره بطرابلس وفقا لبنود جدول أعماله مذكرة لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بالمؤتمر الوطني العام في شأن شغل منصب رئيس ووكيل هيئة الرقابة الإدارية، والاستمرار في التصويت ومناقشة القوانين الجاهزة والمعروضة من اللجنة التشريعية والدستورية بالمؤتمر الوطني العام.
وسيطرح المؤتمر أيضا خلال جلساته المتواصلة مشروع قانون العدالة الانتقالية ، والاستمرار في موضوع الحوار الوطني .
