أعلن رؤساء مجالس الحكماء ونشطا مؤسسات المجتمع المدني من كافة أنحاء ليبيا ، دعمهم لشرعية المؤتمر الوطني العام التي ارتضاها الليبيون مع ضمان حقوق جميع مقومات المجتمع المدني ، وعدم المساس بمقدرات الدولة الليبية وثروات الشعب الليبي وأن تكون الرقابة عليها حرصا وبيعا وحماية تحت شرعية الدولة .
وأكدوا في بيانهم الذي صدر في ختام ملتقى الحوار المفتوح حول الثوابت الذي عقدوه أمس بمدينة يفرن بان تكون المصالحة الوطنية من أسس بناء ليبيا والعمل على عودة النازحين في الداخل والخارج بعد رد المظالم والحقوق والمطالب إلى أهلها ، وبان يترك شكل الدولة الجديدة إلى الدستور الذي يستفتى عليه جميع أطياف الشعب الليبي . وشددوا في ملتقاهم الذي عقد برعاية مجلس الإصلاح بجبل نفوسة وباستضافة المجلس المحلى يفرن ، بضرورة العمل الجاد من أجل بناء الجيش والشرطة وجهاز القضاء بأسرع وقت ممكن على ان يدعم بطريقة جيدة .
ودعوا إلى التعامل مع المطالب الفيدرالية بطريقه حضارية والتفاهم والحوار الجاد تحت رعاية السلطة الشرعية في البلاد .
هذا وحضر الملتقى رئيس المجلس المحلى بيفرن " على العزابي" ، ورئيس مجلس الإصلاح بجبل نفوسة "سالم مادي " ، ورئيس المجلس الأعلى للأمازيغ "نورى الشروي" ، ورؤساء مجالس الحكماء ومؤسسات المجتمع المدني ، وعدد من النشطاء السياسيين والوطنيين ، ونخبة من الفعاليات الثقافية والاجتماعية من مختلف المناطق على مستوى ليبيا.
وأفاد رئيس مؤسسات المجتمع المدني بمنطقه فزان " بلقاسم الناجحي " مراسل وكالة الأنباء الليبية ، أن الملتقى تناول ثلاثة محاور رئيسية تضمنت شكل الدولة الليبية ، وموقف الوطنيين الذين ليس لهم أيدلوجية من المشهد الليبي ، ومخاطر انهيار السلطة الشرعية .
