كلفت الحكومة المؤقتة وزارة المالية بحصر أصول وموجودات المؤسسات التابعة لما كان يسمى نظام سلطة الشعب سابقا الواردة بقرار المجلس الوطني الانتقالي رقم ( 12 ) لسنة 2011 ميلادي.
وتتولي وزارة المالية وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم ( 474 ) لسنة 2013 ميلادي مراجعة حسابات هذه المؤسسات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الالتزامات القائمة عليها.
وأعطي القرار لوزارة المالية الحق في الاستعانة بمن ترى الاستعانة به في تنفيذ المهمة.
