أعلن النائب العام المستشار" عبد القادر رضوان" انتهاء التحقيقات في القضية المتعلقة بأحداث ثورة السابع عشر من فبراير، والمتهم فيها العديد من أركان النظام السابق، والتي استغرقت تحقيقاتها ( اثنين وعشرين شهراً ) وتم الاستماع فيها إلي ما يزيد عن ( مائتين وخمسين شخصاً) ما بين متهمين وشهود، تم ضبط أقوالهم فيما يزيد عن ( أربعة ألاف صفحة ).
وأشار النائب العام في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء بمجمع المحاكم بطرابلس إلى أن خطة وسياسة العمل التي اتبعها المكتب في التصدي للجرائم المرتكبة إبان أحداث الثورة، اعتمدت في مجملها على عدم تقطيع أوصال القضية،والسرعة في إجراء التحقيقات واستيفائها، على ألا يخل ذلك بالحقيقة واحترام الضمانات وإجراء التحقيقات وفقاً للشرعية الإجرائية وحقوق الإنسان، وإظهار حقيقة النظام السابق وما أقترفه في حق الشعب الليبي.
وقال النائب العام المستشار" عبد القادر رضوان" ( لقد أخذ المحققون بعين الاعتبار فور تصديهم للتحقيق إظهار حقيقة النظام السابق وما اقترفه في حق أبناء الشعب الليبي متبعا سياسات إجرامية ممنهجة تحقق له البقاء، فعمل قبل وأثناء أحداث الثورة على إحداث الفتنة القبلية وتفتيت الوحدة الوطنية وترويج المخدرات وتوريط أركان حكمه والشعب في الفساد المالي والاخلاقى وجلب المرتزقة ومنحهم الجنسية الليبية محدثا تصدعا في البنية الاجتماعية ).
وأكد النائب العام أن الجرائم التي أسندت للمتهمين، هي ارتكاب أعمال التقتيل الجزافي، والنهب والتخريب، وارتكاب أفعال غايتها إثارة الحرب الأهلية في البلاد وتفتيت الوحدة الوطنية، وتكوين عصابات مسلحة، والاشتراك في القتل العمد وجلب وترويج المخدرات، والتحريض على الاغتصاب والخطف وحجز الحرية، ومنع الغير من ممارسة حقه السياسي منعا كليا بالعنف والتهديد وإهانة الشعب الليبي وتنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية والإضرار بالمال العام.
وأعلن النائب العام انه ستتم إحالة كل المتهمين إلى غرفة الاتهام بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية في التاسع عشر من الشهر القادم، مشيرا إلى أن جريمتى التقتيل الجزافي والتحريض على الاغتصاب يقابلها في النظام الأساسي بمحكمة الجنايات الدولية الجرائم المنصوص عليها في المادة السادسة الخاصة بالجرائم ضد الإنسانية.
قام بعد ذلك النائب العام بعرض أسماء أبرز المتهمين في القضية هم:
1 ـ سيف الإسلام معمر القذافي.
2 ـ عبدالله امحمد السنوسي عامر مدير إدارة الاستخبارات العسكرية ـ سابقاً.
3 ـ البغدادي علي المحمودي أمين اللجنة الشعبية العامة سابقاً.
4 ـ ميلاد سالم ميلاد دامان مدير فرع جهاز الأمن الداخلي طرابلس سابقاً.
5 ـ منصور ضو إبراهيم ضو آمر الحرس الشعبي سابقاً.
6 ـ محمد بلقاسم يوسف الزوي أمين مؤتمر الشعب العام سابقاً.
7 ـ عبدالعاطي العبيدي أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي سابقاً.
8 ـ أبوزيد عمر دوردة رئيس جهاز الأمن الخارجي سابقاً.
9 ـ عبدالحفيظ محمود الزليتني أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية سابقاً.
10 - حسني الوحيشي الصادق الكبير أمين الشئون القانونية وحقوق الإنسان بمؤتمر الشعب العام سابقاً.
11 ـ محمد احمد الشريف أمين جمعية الدعوة الإسلامية سابقاً.
12 ـ جبريل عبدالكريم الكاديكي آمر ركن السلاح الجوي سابقاً.
13 ـ محمد أبوبكر الديب الكاتب العام للجنة الشعبية العامة سابقاً.
14 - عويدات غندور النوبي مدير إدارة الشئون الإدارية والمالية بمكتب الاتصال باللجان الثورية سابقاً 15 ـ عبدالمجيد المبروك القعود مدير جهاز النهر الصناعي سابقاً.
16 - عبدالحميد عمار أوحيدة مساعد مدير إدارة الاستخبارات العسكرية سابقاً.
17 ـ عمران محمد عمران الفرجاني آمر حرس السواحل وامن الموانئ سابقاً.
18 ـ عامر علي الدليو مدير مصلحة الجمارك سابقاً.
19 ـ منذر المختار رمضان الكاتب العام للجنة الشعبية العامة للأمن العام سابقاً.
وآخرين منهم ضباط بالاستخبارات العسكرية والأمن الخارجي.
وأوضح النائب العام المستشار" عبد القادر رضوان" في المؤتمر الصحفي أن هذه القضية هي بنية تحتية تبرز من خلالها أدوار جميع أركان وأدوات النظام السابق في اقتراف هذه الجرائم، مشيرا بأن هناك المئات من المطلوبين على ذمتها وقد صدرت في حقهم أوامر قبض داخلية ودولية ونشرات حمراء من الانتربول الدولي.
كما أعلن النائب العام أن من أبرز المطلوبين للتحقيق والمحاكمة ( عبدالله منصور، ناصر المبروك، التهامي خالد، الطيب الصافي، محمد الحجازي، عبدالحميد السائح، شعيب الفرجاني، هانيبال معمر القذافي، الساعدي معمر القذافي، محمد معمر القذافي، عائشة معمر القذافي، أحمد قذاف الدم، عمران أبوكراع، صالح ابراهيم ).
وأشار النائب العام المستشار" عبد القادر رضوان" إلى أن هذه القضية التاريخية قد خرجت من حوزة النيابة العامة ودخلت في حوزة القضاء وان هذه التحقيقات ستكون سبيلاً لتحقيق العدالة وستؤرخ لمرحلة تاريخية عصيبة مرت بها بلادنا.
