عقدت مؤخرا بطرابلس ، ورشة عمل حول تطوير سوق الصكوك الحكومية بحضور السيد عبد السلام نصية " رئيس لجنة التخطيط والمالية بالمؤتمر الوطني العام والسيد" المهدي اغنيه " وزير التخطيط بالحكومة المؤقتة ، والدكتور " غياث شابسيغ " مدير مساعد إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية بالصندوق النقد الدولي .
ويشارك في الورشة ، وزارات : التخطيط ، المالية ، الاقتصاد ، النفط ، ومصرف ليبيا المركزي ، وهيئة المشروعات العامة بجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية ، و أجهزة : تنمية وتطوير المدن ، و تنمية وتطوير مدينة غدامس ، و تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق ، بالإضافة إلى جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات ، ووفد من صندوق النقد الدولي .
وبيَّن وكيل وزارة التخطيط السيد " عبد اللطيف التونسي " في مستهل أعمال هذه الورشة ، أن وفد صندوق النقد الدولي سيقوم بتقديم نبذة مختصرة عن أسلوب جديد للتمويل المشروعات يعتمد على الصكوك الحكومية ويمكن استخدامه في ليبيا . وأضاف في كلمة له بالجلسة الافتتاحية ، أنه من الواجب البحث عن أساليب جديدة نستطيع من خلالها تمويل مشروعات التنمية ، لأن كل التجارب السابقة ، أثبتت أن وجود أي عجز في ميزانيات الدولة تكون ضحيته الأولى ميزانية التنمية .
وأشار إلى أن وفد صندوق النقد الدولي ، سيقدم خلال هذه الورشة ، وجهة نظر الصندوق المتعلقة بتطوير الصكوك الحكومية في ليبيا ، وإمكانية استخدام هذا الصندوق لتمويل مشروعات التنمية عوضا عن الاستخدامات التقليدية بالاعتماد على مخصصات الميزانية العامة من إيرادات بيع النفط والغاز .
وأوضح السيد "عبد اللطيف " ، أن الورشة ستركز على تطوير سوق الصكوك الحكومية في ليبيا وكيفية استخدام هذه الصكوك في تمويل مشروعات التنمية . وتخلل اعمال هذه الورشة ، عرض ضوئي قدمه الدكتور " غياث شابسيغ " مدير مساعد إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية بصندوق النقد الدولي ، تناول آليات إصدار الأوراق المالية في إطار التمويل الإسلامي ، وهيكل البنية التحتية لأسواق المالية الإسلامية ، الأوراق المالية الحكومية ، و البنية التحتية الأساسية لنموذج الصكوك المصدرة مقابل أصول جديدة .
وبيَّن في هذا العرض ، خصائص ومميزات الأوراق المالية في إطار التمويل الحكومي ، وأهمية المؤشرات المالية لتعميق أسواق رأس المال ، ودعم عمليات البنوك الإسلامية ، وتقوية قدرات إدارة المخاطر المالية ، وتحسين أداء السياسة النقدية ، وحماية الميزانية من تقلبات أسعار النفط ، ووضع آلية فعالة لتوفير التمويل للميزانية عند الحاجة والتأثير الإيجابي على النمو الاقتصادي والعمالة . كما تناول العرض ، التداعيات على إدارة الدين العام ، والتأثير على العمليات المالية العامة في الدولة ، وعلى عملية إعداد الموازنة .
