أعلن وزير العدل في الحكومة المؤقتة" صلاح المرغنى" أن تعويض ضحايا النظام الديكتاتوري السابق الذي لم يقصر أبدا في إحداث المظالم لكثير من الضحايا الذين لا حصر لهم هو جزء من تحقيق العدالة في المرحلة الانتقالية.

وأوضح" المرغنى" في المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الحكومة ظهر امس الأحد أن موضوع تعويض هؤلاء الضحايا من فئات قانون العدالة الانتقالية سيسمح لمجلس الوزراء باتخاذ آليات أخرى ووسائل أخرى للتعويض مؤكدا بأن معالجة المظالم تبدأ من الاعتراف والاعتذار وتنتهي بالتعويض المعنوي والمادي.

وأشار" المرغنى" إلى أن المجلس الوطني الانتقالي كان من اصدر قانون رقم 50 لسنة 2012 المتعلق بالسجناء السياسيين من ضحايا النظام السابق وبالتالي فان الحكومة فعلت كل ما يمكن للحصول على المبالغ اللازمة لدفع الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون وهي على تواصل مستمر مع المؤتمر الوطني العام لتوفير هذه المبالغ.
وأكد " المرغنى " بأن الحكومة ستبدأ قبل منتصف شهر 10 في تسوية هذه التعويضات للسجناء السياسيين وفقا للآليات المتفق عليها مع الجمعيات التي تمثل هؤلاء الضحايا، مشيرا بأن هناك لجانا متخصصة وقاعدة للبيانات وهناك تعاونا وثيقا مع جمعيات السجناء السياسيين ومنظومة التعويضات.

وأعلن" المرغنى" أن رئيس الحكومة أوعز لوزارة المالية بتوفير كل ما يمكن توفيره لتعويض هذه الفئة حتى ولو تم استقطاع من بعض البنود الأخرى الممكنة في حدود القانون، مشيرا بأن هذه العملية هامة لاستقرار ليبيا ومعالجة هذه المظالم الثقيلة والكبيرة، معبرا عن أمله في أن يسوي هذا الأمر فور وصول التفويضات أو الاذونات اللازمة من المؤتمر الوطني العام.