تم مؤخرا، بمقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالعاصمة النمساوية" فيينا"، بمشاركة وزير الموارد المائية السيد" الهادي سليمان هنشير" التوقيع على اتفاقية برنامج العمل الاستراتيجي" sap" لخزان الحجر الرملي النوبي المشترك، من أجل وضع إطار طويل الأجل للاستفادة من المياه الجوفية بالحوض.

ويهدف برنامج الاتفاقية المنبثقة عن مشروع التعاون التقني المشترك لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي" undp" ومرفق البيئة العالمية" gef"، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة" اليونسكو"، والوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى تحقيق الاستخدام الأمثل والعادل للمخزون الضخم لمياه خزان الحجر الرملي النوبي، وإلى تعزيز آلية التنسيق الإقليمية القائمة والمتمثلة في الهيئة المشتركة لدراسة وتنمية خزان الحجر الرملي النوبي.

ويأتي التوقيع على هذه الاستراتيجية، سعيا من ليبيا إلى تحسين إدارتها للموارد المائية، وضمان التزام دول الحوض، بتنفيذ الإجراءات اللازمة لحماية الموارد المائية المشتركة واستدامة النظام البيئي، وتحسين سبل العيش للسكان المحليين بالمنظمة المستهدفة.

كما يعكس برنامج العمل الاستراتيجي، الرؤية المشتركة للتعاون لاستغلال طبقة المياه الجوفية للحجر الرملي النوبي، ويصف استراتيجيات تحقيق هذه الرؤية، وبمشاركة كاملة بين دول الحوض الأربع:" ليبيا ، ومصر وتشاد ، والسودان".

يذكر أن الهيئة المشتركة لدراسة وتنمية خزان الحجر الرملي النوبي كانت قد تأسست في العام 1990 .

ومقرها طرابلس بليبيا، وتضم حاليا في عضويتها الدول التي تشترك في الحوض وهي" ليبيا ومصر والسودان وتشاد، وقد قامت الهيئة بالعديد من الدراسات الهامة عن الحوض، ومعرفة إمكانياته وسبل تحسن إدارته والمحافظة عليـه.

معلوم أن الدراسات كانت قد أشارت إلى أن مساحة الحوض الإجمالية تبلغ 2 ،2 مليون كيلو متر مربع، منها 760 ألف كم مربع في ليبيا و828 ألف كيلو متر مربع في مصر و376 ألف كيلوم متر مربع في السودان و235 ألف كيلومتر مربع في تشاد.

ومن أهم أهداف المشروع الذي تشرف عليه الهيئة المشتركة لإدارة الحوض المحافظة والحماية على مياه الخزان لأطول فترة زمنية، والمساهمة في إقامة تجمعات زراعية واقتصادية مستقرة، ووضع استراتيجية وآلية لإدارة الحوض، ودراسة النواحي البيئية الناتجة عن تنمية الخزان، ومقاومة التصحر، واستخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتبادل المعلومات بين الدول المشتركة في الحوض، وتبادل الخبرات التي من شأنها رفع كفاءة الكوادر الفنية التي تدير الحوض.