ناقش المؤتمر الوطني العام في اجتماعه الذي عقده أمس الأحد تعديل قانون الهئية التأسيسية، بناء على طلب المفوضية العليا للانتخابات، والتي طلبت ضرورة تحديد نوع النظام الانتخابي.

وقال المتحدث الرسمي للمؤتمر الوطني العام"عمر حميدان" إن المؤتمر طرح في جلسة الأمس موضوعا يتعلق بالتوافق فيما يخص اللغة وحقوق المكونات الثقافية التي يشترط فيها التوافق، وهو مايطالب به السادة الأمازيغ.

وأضاف" حميدان"، أن المؤتمر صوّت على هذا الموضوع، إلا أنه لم يتم التوصل إلى النصاب القانوني وهو 120 صوتا، لذلك أُجِّل هذا الموضوع إلى جلسة أخرى للمؤتمر، والتي يمكن أن تكون جلسة الثلاثاء.

وأوضح حميدان، أن المؤتمر لم يرفض الموضوع مثلما فهم الأمازيع، الذين قالوا: إن المؤتمر الوطني رفض طلباتنا في هذا الشأن، وفتم القيام على إثر ذلك بقفل إمدادات الغاز، وشدد" حميدان"، على أن الذي حدث هو تأجيل النظر في الموضوع لعدم اكتمال النصاب القانوني، ولم يتم رفضه.. مشيرا في هذا الصدد إلى أن المؤتمر قد بادر بطرح الموضوع للنقاش بنفسه، وأنه يعمل عليه ضمن جدول أعماله إلى جانب أن عددا من أعضاء المؤتمر الوطني العام يعملون في هذا الاتجاه، ويبحثون عن توافق بهذا الشأن.

وأكد" حميدان"، على أن هنالك قبولا مبدئيا لهذا الموضوع الآن، لأن الذين صوتوا لصالحه بالأمس بلغ عددهم 110 أعضاء، ونعتقد أنه قد يتم إقرار هذا الموضوع، إضافة إلى إقرار الحقوق والمكونات الثقافية بالتوافق، بعد أن صوت بالموافقة عليه 110 من أعضاء المؤتمر.