طالبت وزارة الداخلية بضرورة الإسراع بتسمية وزير الداخلية من ذوي الكفاءة والعلاقة بالعمل القانوني والأمني وعرضه على المؤتمر الوطني العام، مؤكدة أن أي تأخيرفي هذا الأمر يعد عملاً معرقلاً للداخلية ومتعمداً ولا تتحمل الوزارة تبعاته.
وشددت الوزارة في بيانها الذي أصدرته اليوم بمناسبة عيد الشرطة الذي يوافق الثامن من شهر أكتوبر على أن تتم تسمية الوزير والوكيل بالتشاور مع قيادات الشرطة الشرفاء الأحرار، وعلى أن يكون الوكيل ضابطاً من المشهود لهم بالكفاءة والتميز في العمل الأمني وممن جاهدوا ويجاهدون منذ اندلاع الثورة وحتى الآن.. مؤكدة أن الشرطة وأجهزتها الأمنية ستظل في أقصى درجات التأهب واليقظة والاستعداد للتصدي لكل المخططات الإرهابية التي تحاول النيل من أمن وسلامة الوطن.
ودعت الوزارة إلى الإسراع بإصدار قانون الشرطة الجديد الذي يضمن حقوق رجال الشرطة أثناء تأديتهم لواجباتهم.. مؤكدة أن أي تأخير في إصدار هذا القانون إنما يعد عملاً محبطاً للأداء الأمني.
كما طالبت بتشكيل لجنة فنية متخصصة لها القدرة على إعداد هيكلية لوزارة الداخلية تضمن تكامل الأداء والإمكانيات وتسخيرها لخدمة البلاد.
وأرجعت الوزارة التحديات الأمنية وحالة التردي والتدني في مستوى الأداء الشرطي الذي طال كافة ربوع ليبيا، وبالأخص مدينة طرابلس، إلى الإهمال وعدم دعم وزارة الداخلية بالإمكانيات والتجهيزات الضرورية التي تمكن رجال الشرطة من تأدية أعمالهم، فضلا عن انتشار السلاح وتمرد بعض الجماعات المسلحة والخارجة على القانون على سيادة الدولة.
وحيت الوزارة الجهود الصادقة والمخلصة التي يبذلها الشرفاء من رجال الشرطة من أجل استتباب الأمن وحماية الأفراد والممتلكات العامة.
وأشار البيان إلى مطالب رجال الشرطة والتي تمثلت في نتائج الاجتماعات واللقاءات والاحتجاجات والتصريحات الإعلامية بهدف إيصالها وتوضيحها للحكومة والمؤتمر الوطني العام ولجنة الداخلية بالمؤتمر، بشأن ما يعترض الوزارة وأجهزتها الأمنية من عراقيل وتحديات .. مؤكدة أن كل تلك النداءات لم تجد نفعاً نتيجة لعدم الاكتراث من قبل الجهات المعنية بدعم وزارة الداخلية وبنائها البناء الصحيح جهازا وقادة.
