أكد المتحدث الرسمي باسم المؤتمر الوطني العام أن اللجنة القضائية التي تشكلت من المجلس الاعلى للقضاء للتحقيق في تهم شحن وتهريب النفط الخام الليبي بطريقة غير شرعية، هي لجنة محايدة لا يتدخل فيها المؤتمر الوطني ولا الحكومة المؤقتة، وتم تشكيلها بطلب من لجنة إدارة الازمة بالمؤتمر الوطني العام.
وأوضح"عمر حميدان" في المؤتمر الصحفي الذي عقده الثلاثاء أن هذه اللجنة القانونية المحايدة ستبين لليبيين الحقيقة التامة في هذا الموضوع وتضع كل واحد أمام مسؤولياته وأمام الشعب الليبي.
وجدد المتحدث الرسمي باسم المؤتمر التأكيد على أن نتائج عمل هذه اللجنة ستضع الجميع أمام مسؤولياتهم وتبين تاريخيا من الذي عرقل أو من الذي زعزع الأمن الليبي ومن الذي قام بالاعتداء على هذه الثروة القومية وألحق بالاقتصاد الوطني أضرارا جمة.