أكد وزير العدل في الحكومة المؤقتة "صلاح المرغني" أن ليبيا قد طلبت من أمريكا السماح للصليب الأحمر الدولي بزيارة المواطن الليبي" نزيه الرقيعي" الذي تم اختطافه من أمام منزله بطرابلس للتواصل معه والوقوف على حالته وظروف اعتقاله، وأن ممثل الصليب الاحمر أكد أنه لن تكون هناك مشكلة في التواصل مع المواطن الليبي.
وأوضح السيد الوزير في المؤتمر الصحفي الذي عقده الثلاثاء بمقر الوزارة أن رئاسة الحكومة والوزارات المعنية بالقضية تحرص تماما على حقوق المواطن الليبي كائناً من كان وأن الاتهام الموجه للمواطن الليبي"الرقيعي" مازال اتهاما يحتاج إلى أدلة ويحتاج إلى حكم قضائي له حجية، حجية النقض به، فالأصل محاكمة المواطن الليبي في ليبيا، وتسليم المواطن الليبي إجراء ممنوع قانونا ولا يجوز دستوريا، مشيرا الى أن هذا المواطن اختطف واعتقل دون إحقاق ودون إعلام مسبق للحكومة الليبية.
وأعلن السيد وزير العدل أن الحكومة وفور علمها بالحادث تواصلت مع الحكومة الامريكية، وأبلغتها أنه رغم تقديمها الدعم الكبير للشعب الليبي خلال معركته ضد نظام الطاغية القذافي، ومساعدتها لنا في إنقاذ المدن الليبية من الدمار الذي خطط له، لكن هذا لا يعني على الإطلاق أننا يمكن أن نوافق على أن يختطف مواطن ليبي تحت أي ظرف من الظروف.
وأشار وزير العدل في المؤتمر الصحفي الى أن وزارته بالتعاون مع وزارة الخارجية ستحرك آلتها القانونية، وأنه التقى نجل السيد" نزيه" وشقيقه وتم إطلاعهما على ما دار بيننا وبين حكومة الولايات المتحدة.
ولخص السيد الوزير الأمر بأن ما وقع هو اختطاف مخالف للقانون في ليبيا وأن النقاش والحوار بين البلدين سيكون نقاشا قانونيا، وربما يتعداه الى محكمة الجنايات الدولية وأن الحكومة ستنظر بعين الاعتبار لمصالح ليبيا العليا ولمصلحة ليبيا دولة القانون التي تحترم حقوق الإنسان.
