أعربت دار الإفتاء الليبية عن ألمها الشديد من التجاوزات وانتهاك الحرمات المرتكبة في البلاد ، معتبرة أن كل مرتكب لعملية اختطاف أو متعد على أرواح أو أموال أو أعراض هو مجرم مدان أيا كانت الجهة التي تتولاه وأيا كانت أسبابه ودعاواه وأيا كان مستهدفوه وضحاياه.
وأدانت دار الإفتاء في بيان لها ، اليوم الأحد ، حادثة اختطاف رئيس الحكومة المؤقتة "علي زيدان" ، وكافة عمليات الاغتيال والتفجيرات واختطاف الأبرياء التي تحدث بصورة مستمرة ، مشيرة إلى أن هذه الأعمال لم تستثن أحدا .
وأوضحت دار الإفتاء الليبية أن الحوادث اليومية التي تدمي القلب جعلت الناس تنسى موضوع النفط ومختطفيه ، وما كان من أمر رشاويه ، رغم أن حرمات المسلمين ودماءهم واحدة، متساوية متكافئة. وأشار البيان إلى أن ما يحدث كل يوم على مرأى ومسمع من الحكومة و المؤتمر الوطني العام والمؤسسات الأمنية دون أن يتحركوا ليضعوا حدا لهذا المسلسل الدموي ، لافتا أن حراك المسئولين بعد وقوع المصيبة لا يعدو أن يكون للتعازي ولملمة الجراح.
وحملت دار الإفتاء الحكومة مسؤولية الدماء التي تسفك وأموال الدولة التي تهدر والحرمات التي تنتهك باعتبارها الجهة التنفيذية في الدولة والمسئولة عن أمن مواطنيها ، كما حملت دار الافتاء المؤتمر الوطني العام المسؤلية عن تفريطه في أداء دوره الرقابي على الحكومة .
