طالبت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية كافة المواطنين المتضررين من القانون رقم " 123 " لسنة 1970 ميلادية بشأن التصرف فى الاراضى الزراعية والمستصلحة المملوكة للدولة والمستفيدين من القانون الاحتكام للدولة من خلال مؤسساتها القضائية والجهات الموكلة لها الحكومة النظر فى هذه المواضيع .
ودعت الوزارة فى بيان أصدرته اليوم ، تحصلت وكالة الانباء الليبية على نسخة منه كافة المواطنين المعنيين التحلى بالصبر وضبط النفس وانتظار الحلول القانونية التى تضمن حقوقهم .
وأكدت الوزارة فى بيانه بأنها تعمل بكل جد وبالتنسيق مع الشؤون القانونية واللجان المختصة بالمؤتمر الوطنى العام للبحث عن حلول ترضى كافة الاطراف .
وأشادت الوزارة فى ختام بيانها بجهود الخيرين من ابناء الوطن الذين لجأوا للحلول الاجتماعية كسبيل لمعالجة الخلافات وخاصة اللجان المحلية الاجتماعية بمنطقة المرج .. داعية كافة مناطق ليبيا ان تحدو حدوها لارساء دعائم وقواعد الامن والسلم الاجتماعيين داخل ربوع الوطن .