أوضح النائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني العام الدكتور " صالح المخزوم " أن كل الطلبات التي شملتها المذكرة المقدمة من" 94 " عضوا بالمؤتمر كانت موجودة في الجداول الثلاثة التي سيتم مناقشتها من قبل المؤتمر خلال أيام انعقاده الا موضوع حل غرفة عمليات ثوار ليبيا .
وقال الدكتور المخزوم في تصريح لوكالة الانباء الليبية إن حل غرفة عمليات ثوار ليبيا تم التوافق بشأنها بين الكتل والمستقلين والسادة الاعضاء 94 عضوا بتأجيل مناقشة هذا البند الى حين ايجاد بديل وبعد التشاور مع رئيس الوزراء ووزيري الدفاع والداخلية ورئيسي الاركان والمخابرات الليبية .
وأضاف أن موضوع الغاء تكليف تأمين طرابلس هو محل نقاش من قبل المؤتمر ولا ينبغي أن يلغى التكليف مباشرة حتى لاتحدث مشاكل كما حدث في بنغازي وهو ما عرضه أحد الاعضاء وتم التوافق عليه من الجميع .
وقال " إن بعض الاعضاء الذين قاموا بالتوقيع على عشر طلبات سابقا واصبحوا يسمون بمجموعة الـ" 94 " تفاجئنا بأنهم مازالوا متمسكين بالالغاء مؤكدا بأن المؤتمر ليس لديه مانع لمناقشة هذا الموضوع واتخاذ القرار المناسب بشأنه " .
وأشار الدكتور المخزوم إلى الطلب الآخر والمتعلق برفع الحصانة عن عضو المؤتمر " ناجي مختار " مؤكدا بأنه ليس هناك تمسك لا من الرئاسة ولا من المؤتمر في موضوع رفع الحصانة بل هو طلب تقدم به النائب العام لوزير العدل الذي احال هذا الموضوع للمؤتمر ووضع ضمن جدول الاعمال .
وقال إن الأعضاء الذين لم يدخلوا اليوم إلى قاعة الجلسات احتجوا على هذا البند ورؤوا ان يرفعوه من جدول الاعمال ونحن طلبنا ان تطرح مذكرات وزير العدل بما فيها المذكرة التي تم عرضها هذا الصباح وكنا على استعداد لدعوة وزير العدل والنائب العام لتوضيح الامور القانونية وان يكون هناك توضيح من وزير العدل لما ما هو مقصود من رسالته .
