أكد المجلس الاعلى للقضاء ، مسؤولية الحكومة على حماية أعضاء السلطة القضائية ومقرَّاتها، وأهاب بها سرعة اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لكفالة هذه الحماية.
وأحاط المجلس- في بيان له تلقت وكالة الانباء الليبية نسخة منه - علماً بخطورة ازدياد حلقات سلسلة اغتيالات أعضاء الهيئات القضائية على أعضاء السلطة القضائية في عدة مناطق، وعلى وجه الخصوص في مدينة درنة والتى كان اخرها اغتيال المرحوم ـ بإذن الله تعالى ـ " محمد خليفة النعاس " المحامي العام بدائرة محكمة استئناف الجبل الأخضر، أمام منزله يوم السبت الماضي .
وأوضح المجلس في بيانه ، أنه في الوقت الذي يُكرِّر فيه استياءه من جرأة بعض الأفراد والجماعات على أعضاء الهيئات القضائية وموظفيها ومقارها وأحكامها وأوامرها وتدابيرها ، فإنه يشجُب ويُدين الانتهاكات الجسيمة الصارخة المُفضية إلى تعطيل مرفق العدالة، و التي تعرَّض ويتعرَّض لها أعضاء السلطة القضائية من بعض الأفراد والتشكيلات المسلحة، ويدعو إلى وقفها فوراً، ويُطالب بمساءلة المساهمين فيها.
ونبه المجلس في بيانه ، إلى الآثار السلبية لتلك الممارسات السافرة على حقوق الأشخاص في التقاضي؛ بما في ذلك إثارة الشك في قدرة القضاء الليبي على تحقيق العدالة الجنائية وفق المعايير الدولية المرعيّة. كما أعرب المجلس ، عن تصميم الهيئات القضائية على الاضطلاع بما أنيط بها عموماً و في ظل المرحلة الراهنة خصوصاً إذا ما توافر لها مناخ العمل الملائم.
