أصدر وزير العدل في الحكومة المؤقتة صلاح المرغني ، قرارا بتشكيل لجنة لمراجعة وحصر التشريعات المعمول بها واقتراح تعديلها بما لا يتناقض مع الأحكام القطعية والقواعد الأساسية للشريعة الإسلامية .
وتشكل اللجنة حسب القرار ، من ستة عشر عضوا من المرشحين من ذوي التخصص ، يصدر قرار من وزير العدل بتسميتهم وتحديد مكافآتهم ، وتضم أحد المستشارين من قضاة المحكمة العليا رئيسا ، وخمسة من أساتذة الجامعات بمن فيهم مندوب عن الجامعة الأسمرية ، ومندوب عن الجامعة الإسلامية ، ترشحهم جامعاتهم ، وثلاثة أعضاء ترشحهم دار الإفتاء ، وأربعة أعضاء ترشحهم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية .
ونص القرار ، على مهام اللجنة وهي: حصر التشريعات ، واستظهار ما يناقض منها الأحكام القطعية والقواعد الأساسية للشريعة الإسلامية ، والعمل على إزالة هذا التناقض بإعداد مشروعات بديلة.. آخذا من مختلف مذاهب أهل السُّنة ، مع تخير أيسر الحلول حسبما تقتضيه المصلحة و مراعاة ما جرى عليه العمل في البلاد مما له أصل في المذهب السائد فيها ، كما تتولى اللجنة دراسة ما يحال إليها أو يقدم إليها من وزارة العدل لمراجعتها وإعادتها إلى الوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها .
وحددت المادة الثالثة من القرار، نظم وإجراءات سير العمل باللجنة المشكلة بموجب قرار يتخذ بأغلبية أعضائها وتحال إلى وزير العدل صورة من تلك النظم والإجراءات للاعتماد ، ويترأس أول اجتماع للجنة أكبر أعضائها سنا ، ويعين رئيس اللجنة مقررها للاجتماع الأول .
