بدأ المؤتمر الوطني العام عقد اجتماعه العادي الرابع والاربعين بعد المائة صباح يوم الأحد وذلك لمناقشة جدول أعماله المتضمن انتخاب النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني العام ، وانتخاب مقرر للمؤتمر ، وتعديل الإعلان الدستوري بشأن نظام التصويت داخل الهيأة التأسيسية لصياغة الدستور بما يضمن حقوق المكونات اللغوية والثقافية ، والتصويت على التعديلات المطلوبة على قانون الهيأة التأسيسية.

كما سيستعرض المؤتمر المذكرة المقدمة من لجنة المالية بشأن طلب السيد رئيس مجلس الوزراء مبلغ 800 مليون ( ثمانمائة مليون دينار ليبي ) لسداد التزامات صندوق موازنة الأسعار وتوقيعات (21) عضوا من أعضاء المؤتمر الوطني العام لدعم عرض الموضوع لأهميته ، وكذلك مراسلة رئيس اتحاد شركات مطاحن الدقيق الليبية بهذا الشأن ، ومناقشة المذكرة المقدمة من عدد (80)عضوا من أعضاء المؤتمر الوطني العام بشأن إلزام الحكومة بإرجاع المهجرين من سكان المناطق بباطن الجبل الى مناطقهم ، والتصويت على توصية لجنة الشؤون الخارجية بالمؤتمر الوطني العام بشأن اعتماد السفراء نظرا للطبيعة العاجلة لتلك السفارات .