وقعت ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية مساء اليوم الاثنين بطرابلس إعلان نوايا يتم بموجبه دعم القدرات العدلية والبحث الجنائي والتدريب ومقاومة الجريمة .
وتنص الاتفاقية - التي وقعها عن الجانب الليبي وزير العدل في الحكومة المؤقتة الدكتور صلاح المرغني وعن الجانب الأمريكي السفيرة الأمريكية المعتمدة لدى ليبيا ديبورا جونز - الاستفادة من الخبرات الأمريكية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة وغير المنظمة وكشف الجرائم ، والتعاون المستمر في مجال استخدام تقنيات الجريمة ، إضافة إلى أساليب ووسائل البحث الجنائي .
كما نصت الاتفاقية على تعزيز التعاون في مجال تدريب العناصر العدلية والبحث الجنائي والاستفادة من الخبرات الامريكية في مجال بناء دولة القانون وحقوق الإنسان .
وقال وزير العدل إن ليبيا بحاجة ماسة لمثل هذه الاتفاقية حتى نستطيع بناء مؤسسات الدولة العدلية والقيام بالدور المنوط في تحقيق سيادة القانون والحريات .
وأوضح في المؤتمر الصحفي الذي عقده والسفيرة الأمريكية عقب التوقيع على الاتفاقية أن مؤسسات الدولة العدلية بحاجة ماسة إلى الدعم الحقيقي في مجال التعامل مع القضايا الجنائية والإرهابية حتى ترسخ دولة العدالة والقانون التي يحلم بها كل مواطن ليبي .
من جانبها جددت السفيرة الأمريكية ديبورا جونز استعداد بلادها لدعم ليبيا ومساندتها في مجال بناء مؤسسات الدولة القانونية وتأهيل وتدريب العناصر القضائية لتتولى القيام بدورها الوطني في تحقيق العدالة الجنائية وإرساء دعائم دولة القانون وحقوق الإنسان.
