اصدر المؤتمر الوطني العام القانون رقم 29 لسنة 2013 في شأن العدالة الانتقالية والذي تم التصديق عليه في الثاني من شهر ديسمبر الجاري.

ونصت المادة 26 من القانون على تكليف وزراء العدل والدفاع أو من يفوضونه كل فيما يخصه باتخاذ الاجراءات اللازمة لانهاء حالات الاعتقال المتعلقة بالمتهمين بجرائم من اتباع النظام السابق في موعد اقصاه تسعون يوما من تاريخ صدور هذا القانون وذلك باحالتهم على النيابة العامة المختصة دون ان يعد الاعتقال باطلا في حالة توفر دلائل كافية على ارتكابهم افعالا تعد جرائم قانونا أو باطلاق سراحهم.

وأكد النائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني العام الدكتور صالح المخزوم على ان هذه المادة من القانون تعد حافزا ودافعا قويا للثوار بأن يقوموا بتسليم من لديهم الى مؤسسات الدولة بعد زوال ماكانوا يخشونه من اطلاق سراح المتهمين من قبل النيابة بحجة بطلان اجراءات القبض، مشيرا الى ان هذا التخوف قد زال بموجب هذه المادة من القانون التي اضفت الشرعية القانونية الاجرائية اللاحقة لاجراءات القبض والحجز التي قام بها الثوار على ان يكون التسليم خلال تسون يوما من تاريخ 2/12/2013 .

ودعا المخزوم الثوار الى الاسراع في تنفيذ القانون بالتنسيق مع الوزارات المشار اليها حتى تتحقق الغاية المرجوة من هذا النص لتحقيق العدالة ومحاسبة الجناة.