ناقشت لجنة الميزانية و التخطيط والمالية بالمؤتمر الوطني العام تحديد موعد لعقد اجتماع برؤساء المجالس المحلية وذلك للإستماع لآراء و ملاحظات المواطنين حول كيفية تنفيذ ميزانية السنة القادمة 2014 و الإصلاحات المطلوبة حيالها، والإستماع أيضا إلى تقييمهم لسير ميزانية السنة الحالية 2013 و تحديد أوجه القصور فيها وما شابها من أخطاء لتلافيها في السنة المقبلة.
وحددت اللجنة في اجتماعها الطارئ الذي عقدته قبل ظهر امس الأثنين الموافق 9-12-2013م بمقر ديوان رئاسة المؤتمر على أن يكون موعد الإجتماع برؤساء المجالس يومي الأربعاء والخميس القادمين وذلك للاستماع لآراء و ملاحظات المواطنين حول كيفية تنفيذ ميزانية السنة القادمة 2014 و الاصلاحات المطلوبة حيالها، والاستماع أيضا الى تقييمهم لسير ميزانية السنة الحالية 2013 و تحديد أوجه القصور فيها و ما شابها من اخطاء لتلافيها في السنة المقبلة.
و أوضح رئيس اللجنة الدكتور" نصية" للمكتب الإعلامي بالمؤتمر أن الاجتماع سيتم مع رؤساء المجالس المحلية بعد تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات، للخروج برؤية عامة و فاعلة.
وقال أن الإجتماع ناقش موضوعا هاما و طارئا يتعلق بالعجز الحاصل في السيولة المالية و هو الموضوع الذي تناوله المؤتمر الوطني العام في جلسته الماضية، وأن العجز الناتج عن إغلاق خطوط النفط و الغاز منذ شهر يوليو الماضي و انخفاض انتاج النفط الى مئة ألف برميل يوميا أدى إلى التأثير على سير تنفيذ الميزانية التي تعتمد بشكل أساسي وعلى عملية استمرار بيع النفط بمعدلاته المعروفة و التي تبلغ قرابة مليون و خمسمائة مليون برميل يومياً.
و أضاف رئيس اللجنة ان بعض بنود الربع الرابع للميزانية تأثرت بشكل مباشر مما أدى إلى عجز في عمليات صرف مرتبات شهر ديسمبر لنقص السيولة، مما أثر على بعض المصروفات العمومية و دعم السلع، مما استدعي عقد اجتماعات بين اللجنة و بين وزارة المالية و كل من رئيس المؤتمر الوطني العام، و نائبيه و محافظ مصرف ليبيا المركزي لإيجاد أفضل السبل للخروج من هذه الأزمة.
و قال" نصية" أن الاجتماعات أثمرت عن رؤية لإيجاد أفضل الحلول للأزمة الراهنة سيتم عرضها من خلال مذكرة ستقدم للمؤتمر الوطني العام في جلسة الغد للتصويت عليها.
وشدد " نصية "على ان الحل الأساسي لهذه المشكلة هو فتح خطوط النفط و الغاز في أسرع وقت ممكن و إلا سنتجه إلي الانتحار الجماعي معتبرا أن من يقوم بهذا يعاقب الشعب الليبي بالكامل و لا يعاقب الحكومة او المؤتمر فقط و أن القصور و العجز أثر أيضا على سير مخططات التنمية.
وأوضح قائلا أن هناك تأثيرات أخرى غير مباشرة لقفل خطوط النفط و يتمثل في الحاجة إلى إعادة تأهيل هذه الخطوط و الذي سيكلف الدولة مبالغ باهظة.
و أضاف" نصية" أن حجم العجز الآن يبلغ ثمانية مليارات دولار بعد أن كان هناك فائضا في بداية العام يقدر بستة مليارات دولار خلال فترة تدفق النفط بشكل طبيعي، و أنه لو تم حساب الفائض المفقود يمكن أن يبلغ العجز قرابة 15 مليار دولار.
ولفت" نصية" أنه فيما يتعلق بميزانية العام 2014 م أنها لم تقدم بعد من الحكومة رغم أنها يجب أن تقدمها و فق قانون المالية في الدولة في بداية شهر ديسمبر،و هو ما تعتبر نقطة سلبية تحسب على الحكومة لتأخرها في تقديم ميزانية السنة القادمة مما سيؤدي إلي تعطيل اعتمادها نتيجة لذلك.
وأضاف أن استمرار إغلاق خطوط النفط هو السبب الرئيسي و ربما يؤدي إلى تعطيل في صرف مرتبات الموظفين لشهري يناير و فبراير القادمين.
وأبدى رئيس اللجنة تخوفه بخصوص رصيد مصرف ليبيا المركزي من العملة الصعبة من انخفاضه، مشيرا إلى أن ازمة الحقول والموانئ النفطية إن لم تحل في القريب العاجل ربما تضطر ليبيا إلى الاقتراض او اللجوء إلى الإحتياطي المالي و الذي يجب أن نحفظه و نستثمره للأجيال القادمة لا أن نستنزفه.