شكلت مواضيع المشاكل التي تعيق تفعيل المشروعات المتوقفة والحلول المقترحة لها ، وأسباب تأخر إعداد الحساب الختامي لأغلب الجهات العامة ، وإجراءات الحكومة بشأن بداية العمل بمنظومة الرقم الوطني واعتمادها أساسا لدفع مرتبات جميع العاملين بالقطاع العام ، إجراءات المتخذة من الحكومة لمواجهة العجز في تمويل الحسابات الخاصة بتنفيذ الميزانية خلال السنة المتبقية في ظل الانخفاض الظاهر في الإيرادات النفطية والمحلية ، وأسباب عدم تحويل الأرصدة المتبقية بحسابات الخزانة العامة للقطاعات في 31/12/2012م إلى الحساب الاحتياطي ، ولزام كافة القطاعات الممولة من الميزانية العامة بتوزيع مخصصاتها في ميزانية 2014م على برامج ومشروعات محددة ، والإجراءات المتخذة من الحكومة لتوفير التغطية المالية لتنفيذ قرارها رقم (41) سنة 2013م بزيادة مرتبات منتسبي وزارة الدفاع محور عمل الاجتماع التقابلي الذي عقد بين رئاسة الوزراء وديوان المحاسبة .
وأكد الاجتماع الذي عقد برئاسة رئيس الحكومة المؤقتة " علي زيدان " ورئيس ديوان المحاسبة " خالد أحمد شكشك " بحضور وكيل عام ديوان المحاسبة وبعض مدراء الإدارات العامة الفنية بالديوان ، ووزيري التخطيط والمالية ووكيل الوزارة على أهمية التواصل المستمر بين الديوان وكل وزارات الحكومة على جميع المستويات الإدارية والعمل من خلال لجان مشتركة لترجمة نقاط التفاهم المشترك إلى برامج عمل ومتابعة واعتماد نتائجها والعمل بها .